أكدت هيئة الدواء المصرية أن مكافحة الأدوية المغشوشة تأتي على رأس أولوياتها، في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وضمان تداول مستحضرات دوائية آمنة وفعّالة داخل السوق المصري.
وأوضحت الهيئة أنها تعتمد على منظومة رقابية متكاملة تبدأ من تسجيل الدواء، مرورًا بمراحل التصنيع والتوزيع، وحتى وصوله إلى المريض، بما يضمن إحكام السيطرة على سوق الدواء ومنع تسرب أي مستحضرات غير مطابقة.
وأضافت أن من أبرز أدوات الحماية التي تطبقها الدولة حاليًا هي منظومة التتبع الدوائي، والتي تقوم على تخصيص كود فريد لكل عبوة دواء، يتيح تتبعها في جميع مراحل التداول، ما يسهم في:منع تداول العبوات المجهولة أو غير المسجلةسرعة سحب التشغيلات حال اكتشاف أي مشكلةوأشارت هيئة الدواء المصرية إلى تكثيف الحملات التفتيشية على الصيدليات ومخازن وشركات توزيع الأدوية، لضبط أي مخالفات تتعلق بتداول أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما لفتت إلى الدور المحوري للصيدلي، باعتباره خط الدفاع الأول، حيث يلتزم بصرف الأدوية من مصادر معتمدة، والتأكد من سلامة العبوات قبل وصولها للمواطن.
وفي السياق ذاته، شددت الهيئة على أهمية وعي المواطنين، داعية إلى:شراء الأدوية من صيدليات مرخصة فقطالتأكد من سلامة العبوة وتاريخ الصلاحيةعدم التعامل مع مصادر غير رسمية أو مواقع مجهولةوأكدت أن تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والصيادلة والمواطنين يمثل الأساس في القضاء على ظاهرة الغش الدوائي، وضمان توفير دواء آمن يحافظ على صحة المواطنين.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك