اعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي، أن صدور أمر الإحضار القهري بحق القائم بأعمال أمينه العام الأستاذ وضاح الحالمي، لا يستند إلى أي مسوغات قانونية، ويأتي في إطار ما وصفه باستهداف سياسي لقياداته ومشروعه الوطني.
وأكد في بيان صادر عن المتحدث باسم المجلس، أن مثل هذه الإجراءات لن تثني المجلس عن مواصلة مهامه السياسية والتنظيمية، وحمل من يقف خلف هذا التصعيد، واستهداف قياداتنا، مسؤولية التداعيات والعواقب المترتبة عن ذلك.
وفيما يلي نص بيان متحدث الانتقاليتفاجأت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، ممثلة بالأستاذ وضاح الحالمي القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، بإصدار النيابة الجزائية ( أمر إحضار قهري ) بأمر من النائب العام ضد الاستاذ الحالمي.
ويرى المجلس أن هذه الخطوة التصعيدية لاتستند إلى أي مصوغات قانونية، وأنها تندرج ضمن الاستهداف السياسي للمجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته الفاعلة ومشروعه الوطني.
إن استهداف السيد القائم بأعمال الأمين العام للمجلس يأتي ردا على الأدوار السياسية التي اضطلع بها هو ورفاق دربه، في إعادة ترتيب الأوضاع التنظيمية والسياسية للمجلس وإعادة تفعيل هيئاته، بعد الهجمة الشرسة التي تعرض لها المجلس والقوات المسلحة الجنوبية في الأشهر الأخيرة.
ولانشك لحظة واحدة إن أعداء المشروع الجنوبي فشلوا في مخططاتهم التدمرية، ولم يستطيعوا مقارعة قيادة المجلس جماهيريا وسياسيا، فلجأوا إلى هذه الأساليب الملتوية لترهيب القيادات الفاعلة.
لقد أظهر الاستاذ الحالمي ورفاقه من القيادات قدرة على الالتحام بالجماهير وتنظيم الاحتجاجات الشعبية الرافضة لاستهداف المشروع الوطني الجنوبي الذي يقوده لمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي، وقد أدت تلك الاحتجاجات السلمية في العاصمة عدن والمكلا وعتق وسيئون وردفان والضالع وابين والمهرة وسقطرى ويافع والصبيحة ومختلف المحافظات والمدن لى إعادة فتح مقرات الانتقالي في العاصمة وبقية المحافظات، وانتظام عمل الهيئات.
إننا في المجلس الانتقالي نؤكد إن أساليب الترهيب لن تثنينا عن المضي قدما في مشروعنا الوطني، ونحمل من يقف خلف هذا التصعيد، واستهداف قياداتنا، مسؤولية التداعيات والعواقب المترتبة عن ذلك …والسلام على من اتبع الهدىالمتحدث الرسمي بإسم المجلس الانتقالي الجنوبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك