“معدل الأحوال” يرسخ مفهوم الهوية الرقمية

عمان- أشاد نواب بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بانتصاره للقضية الفلسطينية، وموقفه المتقدم في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية الذي يرسخ مفهوم الهوية الرقمية.

اضافة اعلانجاء ذلك في جلسة عقدها المجلس أمس برئاسة رئيسه مازن القاضي، وحضور أعضاء من الفريق الحكومي، استهلها القاضي بتهنئة الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح، وقال: " نتقدم بالتهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الفصح المجيد، راجياً من المولى أن يعيده عليهم بالمحبة والسلام، وأن يديم على وطننا الحبيب نعمة الأمن والاستقرار والأمان".

وأضاف أن الأردن" شكل عبر تاريخه نموذجاً فريداً في العيش المشترك"، مؤكداً أن هذا النهج ترسخ في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، إذ يؤمن عميد آل البيت الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني بأن الإنسان هو جوهر الوطن وركيزته الأساسية، وأن وحدة أبنائه هي سر قوته وثباته.

وفي رد على مداخلات نيابية حول سحب مشروع الضمان، قال" إن القانون لم يسحب، فهو ما يزال في لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، تحت الدراسة".

ويحمل" معدل الأحوال" تحولات نوعية في إدارة البيانات، ويتجه لترسيخ مفهوم" الهوية الرقمية" بوصفها أداة أساسية في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وتفيد تعديلات في" معدل الأحوال" بتعزيز البطاقة الشخصية، باعتبارها وثيقة رسمية لا يجوز لأي جهة الامتناع عن اعتمادها، في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعيات الرسمية، ومنع التعقيدات البيروقراطية التي كانت تواجه المواطنين في بعض المعاملات.

كما تفيد بإعادة تنظيم إجراءات الحصول على بدل فاقد للبطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، عبر الاستعاضة عن نظام الكفالات العدلية بتعهدات خطية مالية، ما يعكس توجهاً لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين، مع الحفاظ على الضوابط القانونية اللازمة.

ويكرس المشروع مفهوم" العنوان الوطني" المرتبط بالبريد الرقمي، إذ يلزم كل أردني تجاوز الـ18 عاماً بالتصريح عن عنوانه وتحديثه عند أي تغيير، مع اعتماد عنوانه لغايات التبليغات القضائية والإدارية والمالية، ما يمثل نقلة نوعية في مسار التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الإجراءات الحكومية، ويفتح الباب أمام استخدام البيانات، بما في ذلك البصمة، ضمن قاعدة بيانات رسمية، بما يعزز دقة التحقق من الهوية، ويحد من التزوير والانتحال.

وخفض النواب قيمة بدل الفاقد؛ فوافق النواب على مادة تفيد بأن" للمدير أو من يفوضه خطياً أن يفرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع مبلغ 10 دنانير لأول مرة، وإذا فقد شخص بطاقته الشخصية أو دفتر عائلته للمرة الثانية خلال 3 سنوات، فلا يصرف له بدل أي منهما، إلا بعد دفع قيمة التعهد الأول وتقديم تعهد خطي ثان بالالتزام بدفع مبلغ 15 ديناراً، بالإضافة للرسوم المحددة في القانون؛ وفي حال فقدان البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة بعد المرة الثانية، وخلال مدة سريان أي منهما، فللمدير أو من يفوضه خطياً فرض على أي شخص يطلب الحصول على بدل بطاقة شخصية مفقودة أو بدل دفتر عائلة مفقود تقديم تعهد خطي بالالتزام بدفع 25 ديناراً، ولا يصرف له بدل أي منهما، إلا بعد دفع قيمة التعهد الثاني المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بالإضافة للرسوم المحددة في هذا القانون.