جامعة جدة والهيئة العامة للموانئ توقعان مذكرة تفاهم

استقبلت جامعة جدة وفدًا رفيع المستوى من الهيئة العامة للموانئ، برئاسة رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع, يرافقه نائب الرئيس لقطاع التمكين، ونائب الرئيس لعمليات الساحل الغربي, وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك وتفعيل الشراكات الإستراتيجية بين الجانبين.

وكان في استقبال الوفد رئيس جامعة جدة الدكتور عبيد بن علي آل مظف، وعدد من عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع موسع تم خلاله استعراض فرص التعاون المشترك، وبحث سبل التكامل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الموانئ والنقل البحري، بما يعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ويدعم توجهات التنمية الوطنية.

وفي ختام الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى بناء شراكة إستراتيجية فاعلة تسهم في تطوير منظومة النقل البحري والخدمات اللوجستية، وتعزيز القدرات البشرية والبحثية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمنت مجالات التعاون التي نصت عليها المذكرة: التعاون في المجالات اللوجستية والنقل البحري، إضافة إلى المجالات التخطيطية والتنموية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والهندسية والتعليمية والتقنية، والتعاون في مجالات التدريس والتدريب والاستشارات والبحوث والابتكار والتوثيق وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة، وتبادل الخبرات العلمية والعملية، وإجراء الدراسات والأبحاث المشتركة، بالإضافة إلى تطوير برامج ومبادرات نوعية تخدم قطاع النقل البحري، والتنسيق لإطلاق برامج أكاديمية متخصصة تشمل الدبلوم والماجستير التنفيذي في إدارة الموانئ والقطاع البحري.

كما اشتملت مجالات التعاون على دعم المبادرات البحثية لمعالجة التحديات التنموية والتطويرية، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المشتركة، والتعاون في مجالات التدريب الإلكتروني وفق أفضل الممارسات، وإتاحة الفرص لمنسوبي الطرفين للمشاركة في البرامج التطويرية والفعاليات العلمية، وتبادل المعلومات بما يسهم في إثراء مجالات التعاون، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية لتطوير الكوادر في القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التدريب التعاوني لطلبة الجامعة، والتوسع في مجالات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلًا.

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي وقطاع الموانئ، بما يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية المملكة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.