قال المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إعداد وإحالة مشروع قانون الأسرة للبرلمان تمثل خطوة حاسمة لإنهاء حالة الجمود التي طالت ملف قانون الأحوال الشخصية لسنوات.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «Extra News» أن الخطوة تعكس إرادة سياسية لإحداث إصلاح تشريعي شامل، مشددا أن القانون يعد عصب الأسرة المصرية ويرتبط بكل أركانها، وفي مقدمتهم الأطفال.
وأشار إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي واسع لضمان الوصول إلى صياغة عادلة تعكس احتياجات المجتمع ولا سيما الطفل، لافتا إلى أن هناك مطالبات عديدة من الآباء والأمهات لتعديل نصوص تتعلق بالنفقة، وسن الحضانة، والولاية التعليمية، وحق المبيت.
وأضاف أن القانون المرتقب والمنتظر وصوله من الحكومة يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة داخل الأسرة وتحقيق التوازن والعدالة، مع منح «المصلحة القصوى للطفل» والعمل على الحد من النزاعات بين الأبوين التي تنعكس سلبا على الأبناء.
ونوه إلى أن القانون سيتضمن آليات جديدة، من بينها «مرونة في تقدير النفقات لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية» اليوم، مشددا أن «النفقات اليوم لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي»، بالإضافة إلى ضرورة استحداث «صندوق دعم الأسرة» كآلية جديدة من المتوقع أن يشملها القانون.
ولفت إلى أن من أولويات النقاش حول «حق المبيت وحق الاصطحاب»، منتقدا قصر الرؤية على أربع ساعات أسبوعيا في الأندية أو الأماكن العامة.
وأكد أن ذلك لا ينشئ علاقة طبيعية بين الطفل ووالده، مشددا أن من حق الطفل المبيت في الأسبوع مرة وكذلك حق الاصطحاب خلال إجازة الصيف.
وأوضح أن هناك بعض النزاعات الناشئة عن اختيار الأم للمدارس وبين سداد المصروفات التي قد تكون أعلى من مستوى دخل الأب، مشددا أن الولاية التعليمية يجب تنظيمها، فضلا عن معالجة إشكاليات «ترتيب الحضانة» في حال زواج الأم لضمان عدم حرمان الأب من رعاية أبنائه بدلا من «تربيتهم في منزل زوج الأم».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك