عارضة أزياء برازيلية تتوعد بفضح ترمب وزوجته بملف إبستين

أثار نفي السيدة الأولى للولايات المتحدة ميلانيا ترمب لأي صلة لها بالملياردير المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل.

لكن هذا الجدل تصاعد أكثر بعد دخول عارضة أزياء برازيلية على الخط، مطلقة سلسلة اتهامات حادة طالت الرئيس دونالد ترمب وزوجته.

وتُعد أماندا أونغارو (41 عامًا) عارضة أزياء برازيلية سابقة عاشت في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين.

بدأت مسيرتها المهنية في عالم الأزياء مطلع الألفية، بعد أن اكتشفها رجل الأعمال ووكيل العارضات باولو زامبولي، الذي ساعدها على الانتقال إلى نيويورك والانخراط في الأوساط الاجتماعية الراقية.

وبمرور الوقت، كوّنت أونغارو شبكة علاقات واسعة داخل دوائر دبلوماسية واجتماعية مؤثرة، ما منحها حضورًا لافتًا خارج مجال عرض الأزياء.

عارضة أزياء برازيلية تهدد ترمب وزوجتهوتصاعدت القضية عندما نشرت أونغارو سلسلة تغريدات هاجمت فيها ترمب وزوجته، متهمة إياهما بالكذب بشأن علاقتهما بملف إبستين.

وذهبت إلى حد التهديد بكشف معلومات إضافية، قائلة إن" النظام الفاسد سيسقط".

وجاءت هذه التصريحات ردًا على فيديو ظهرت فيه ميلانيا ترمب تنفي أي علاقة لها بإبستين، وهو ما أشعل موجة تفاعل واسعة بين مؤيدين ومشككين.

وتزعم أونغارو أنها كانت على صلة وثيقة بترمب وزوجته لمدة تقارب 20 عامًا، عبر معارف مشتركة وفعاليات اجتماعية، من بينها حضورها مناسبات في منتجع" مارالاغو".

وأكد أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد ميلانيا وترمب المتحرش بالأطفال، على حد قولها.

كما ألمحت في منشوراتها إلى امتلاكها معلومات قد تكشف تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك العلاقة، دون تقديم أدلة موثقة علنية حتى الآن.

وفي مقابلة صحفية، قالت أونغارو إنها سافرت في سن السابعة عشرة على متن طائرة إبستين الخاصة من باريس إلى نيويورك، برفقة وكيل العارضات الفرنسي جان لوك برونيل وعدد من الفتيات.

ورغم أنها لم تتهم إبستين بشكل مباشر بالاعتداء عليها، فإنها تحدثت عن شعور" بانزعاج فوري"، ووصفت نفسها لاحقًا بأنها من الناجيات من شبكته الواسعة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تم ترحيل أونغارو إلى البرازيل من قبل سلطات الهجرة الأميركية.

وربطت هي هذا القرار بنفوذ زوجها السابق باولو زامبولي، الذي يُعرف بقربه من ترمب.

وبحسب تقرير لصحيفة" نيويورك تايمز"، فإن زامبولي تواصل بالفعل مع مسؤول رفيع في إدارة الهجرة بشأن قضيتها، وهو ما ألقى بظلال إضافية من الجدل حول خلفيات الترحيل.