يناقش مجلس النواب من خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد ناصر، بشأن قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026 الخاص بتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية.
ويطالب النائب أحمد ناصر بضرورة توضيح مدى توافق هذا القرار مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خاصة في ظل ما يتضمنه من ضوابط جديدة تحكم عمليات التخصيص والتأجير والتنازل عن الأراضي داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.
وأشار ناصر، إلى أن القرار أقر اشتراطات إضافية، من بينها تنفيذ كامل رخصة البناء، وعدم وجود مخالفات، ومرور فترة زمنية على التشغيل الفعلي قبل السماح بإجراء أي تصرف، وهو ما قد يمثل – بحسب الطلب – أعباء تنظيمية جديدة على المستثمرين.
وأكد" ناصر" أن الهدف ليس الاعتراض على تنظيم منظومة الأراضي الصناعية، وإنما ضمان اتساق القرارات التنفيذية مع الإطار التشريعي الحاكم للاستثمار، بما يحافظ على استقرار السياسات الاستثمارية ويمنع تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة.
وطالب النائب الحكومة ببيان مدى الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والتي تشترط الرجوع إلى الجهات المختصة قبل فرض أي أعباء تنظيمية أو مالية على المستثمرين.
ومن المنتظر أن تناقش لجنة الصناعة أبعاد هذا الطلب، وتأثير القرار على مناخ الاستثمار الصناعي، في إطار السعي لتحقيق التوازن بين ضبط السوق وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في مصر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك