أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بإطلاق حزمة من الإجراءات الاقتصادية، وفي مقدمتها تأجيل سداد القروض ودفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص من صندوق التأمين ضد التعطل، تمثل نموذجًا رائداً في إدارة التحديات الاقتصادية بكفاءة ومسؤولية، بما يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي في مملكة البحرين.
وأوضحت الظاعن أن قرار تأجيل الأقساط، بما يشمله من مرونة في التعامل مع التزامات الأفراد والشركات، يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات السوق في هذه المرحلة، ويسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء المالية، والحفاظ على مستويات السيولة، بما يدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية ويحد من أي تداعيات محتملة على مختلف القطاعات.
وأضافت أن توجيهات سموه بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص، يعكس أولوية واضحة لحماية الكوادر الوطنية وصون مكتسباتها، مؤكدة أن هذا القرار يرسخ نهجًا حكوميًا ثابتًا يقوم على دعم المواطن كأولوية، والحفاظ على استقرار سوق العمل باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لمسار التنمية.
وأكدت الظاعن أن هذه القرارات النوعية تجسد رؤية قيادية استباقية، توازن بين حماية الاقتصاد ودعم الأفراد، وتعزز الثقة في البيئة الاقتصادية لمملكة البحرين، بما يدعم استمرار مسارات النمو والتنمية المستدامة، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع المتغيرات، في ظل ما يتمتع به القطاع المالي من متانة وكفاءة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك