وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشديد الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة وضرب بؤر الفساد الإداري التي تستهدف إهدار المال العام، مشيرًا إلى أن الأجهزة المختصة أحالت وقائع مخالفات جسيمة بإحدى الجمعيات بأبوتشت وأخرى بمركز قنا، إلى النيابة العامة، بعد الكشف عن تلاعب بمئات الآلاف من الجنيهات.
وأكد محافظ قنا، أنه لا تهاون مع أي مسئول يثبت تورطه في العبث بمقدرات المزارعين أو التلاعب بالدعم الذي تقدمه الدولة، مشدداً على ضرورة مطابقة الحصر الورقي والإلكتروني بالواقع الفعلي" على الطبيعة" لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها الفعليين.
وحسب بيان رسمى من المكتب الإعلامي لمحافظة قنا، فإنه قد كشفت لجان المتابعة الميدانية بمركز أبو تشت، عن وجود" ثغرة" تعمد البعض استغلالها عبر تكرار الحيازات على المنظومة الإلكترونية، رغم وجود حيازة واحدة فقط مسجلة رسمياً بسجل" 2 خدمات".
وأوضح التقرير، أن هذا التلاعب أدى إلى صرف 711 جوال أسمدة (يوريا ونترات) بدون وجه حق، بقيمة مالية بلغت 711 ألف جنيه، بالإضافة إلى رصد تزوير في نوع المحصول، حيث أُثبت بالحصر أنه" قصب" خلافاً للحقيقة الميدانية التي كشفت زراعته بمحاصيل أخرى.
وفي مركز قنا، أسفرت حملات التفتيش عن كشف واقعة فساد إداري تورط فيها رئيس الوحدة الزراعية، تمثلت في إنشاء" حيازة وهمية" ليس لها مستندات ملكية أو وجود على أرض الواقع، وتم إدراجها بمحصول القصب وتكويدها بمصنع سكر دشنا لصرف أسمدة مدعمة للاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء.
وجاءت قرارات الإحالة، إعمالاً لتعليمات الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، والتي تقضي بإحالة أي واقعة تخص العبث بالأسمدة المدعمة إلى النيابة العامة فوراً.
وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، حملات مكثفة لمراجعة كافة سجلات الجمعيات الزراعية وتدقيق منظومة" كارت الفلاح" لضمان الشفافية المطلقة ومنع أي محاولات مستقبلية لإهدار المال العام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك