في ظل سعي الدولة إلى القضاء على الفوضى في الشوارع وفرض الانضباط على منظومة انتظار السيارات، جاء قانون تنظيم نشاط السايس ليضع قواعد واضحة وصارمة تحكم هذه المهنة، فلم يعد العمل عشوائيًا أو خاضعًا للاجتهادات الفردية، بل أصبح مرهونًا بالحصول على ترخيص رسمي والالتزام بضوابط محددة، مع فرض عقوبات رادعة على كل من يخالف القانون، حيث يستهدف هذا التنظيم حماية المواطنين وضمان تقديم خدمة حضارية وعادلة.
حدد القانون إطارًا قانونيًا دقيقًا لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، حيث شدد على حظر العمل في هذا المجال دون تصريح رسمي من الجهات المختصة.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإنهاء ظاهرة «السايس» العشوائي التي كانت تنتشر في العديد من المناطق.
كما ألزم القانون الأفراد والشركات الراغبين في ممارسة هذا النشاط بمجموعة من الشروط والإجراءات، مؤكدًا أن الحصول على رخصة معتمدة هو السبيل الوحيد للعمل بشكل قانوني.
للحصول على رخصة مزاولة المهنة، يجب توافر عدة شروط أساسية، أبرزها:ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.
القدرة على القراءة والكتابة.
إثبات أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
عدم صدور أحكام جنائية مخلة بالشرف.
تقديم تحليل يثبت عدم تعاطي المواد المخدرة.
مدة الرخصة والضوابط المنظمة.
تصدر الرخصة لمدة 3 سنوات مع إمكانية تجديدها.
لا تتجاوز رسوم استخراج الترخيص 2000 جنيه.
تلتزم الشركات والأفراد بالتعريفة المحددة من قبل اللجان المختصة دون زيادة.
وأشار القانون أيضًا إلى أن نسبة 70% من إجمالي رسوم انتظار السيارات تؤول إلى المحافظات وأجهزة المدن، بما يسهم في دعم الموارد المحلية وتعزيز الإدارة المالية على المستوى الإقليمي.
العقوبات المقررة للمخالفينوضع القانون عقوبات صارمة لضبط مخالفات نشاط السايس، تشمل:الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، لمن يمارس النشاط دون ترخيص.
تشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
الحبس لمدة 3 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه لمن يفرض رسومًا أعلى من التعريفة المحددة.
إمكانية سحب أو إلغاء الرخصة في حال عدم الالتزام بالقواعد.
بالضوابط والعقوبات السابقة، يسعى القانون إلى تنظيم مهنة السايس بشكل كامل، وضمان تقديم خدمة منظمة تحمي حقوق المواطنين وتحد من الاستغلال.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك