يصوت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم/الثلاثاء/ على مشروع قرار يقضي بتمديد العمل بالإجراءات الخاصة بمكافحة التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، وذلك في إطار تجديد التدابير الواردة في القرار رقم 2146 الصادر في 19 مارس 2014.
ويشمل مشروع القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة بصفتها القلم المعني بملف ليبيا داخل المجلس، تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار 1970، والمعنية بمتابعة تنفيذ نظام العقوبات المفروض على ليبيا.
وكان المجلس قد أقر بموجب القرار 2146 السماح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار، التي تُحددها لجنة العقوبات، للاشتباه في تورطها في تسهيل تصدير النفط الليبي بشكل غير قانوني.
كما جدد القرار 2769 الصادر في 16 يناير 2025 هذه التدابير حتى الأول من مايو 2026، ومدد ولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو من العام ذاته.
وشهد القرار 2769 تطوراً ملحوظاً في نظام العقوبات، خاصة فيما يتعلق بالأصول الليبية المجمدة، إذ أتاح اتخاذ تدابير محدودة وتحت رقابة صارمة للحفاظ على قيمة تلك الأصول، لا سيما أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، مع السماح بإعادة استثمار جزء من الاحتياطيات النقدية المجمدة وفق ضوابط محددة وبموافقة لجنة العقوبات، مع الإبقاء على تجميد الأصول بشكل كامل.
وفي سياق متصل، عقدت لجنة العقوبات اجتماعاً في 24 مارس الماضي لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، والذي لم يُنشر بعد.
وبحسب تقارير إعلامية، أشار التقرير إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد في قطاع الطاقة الليبي، مع رصد استخدام غير مشروع لميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط في تمويل شبكات مرتبطة بجماعات مسلحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك