أعلنت السلطات القضائية الإيرانية الإفراج عن الأصول المالية والممتلكات الخاصة بقائدة المنتخب الأول لكرة القدم النسائية، زهرة غنابري.
القرار الذي جاء عبر وكالة" ميزان" الرسمية، لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل كان بمثابة إعلان عن نهاية رحلة مضنية عاشتها اللاعبة بين مطرقة" تهمة الخيانة" وسندان" طلب اللجوء".
بدأت مأساة غنابري في مارس الماضي، تزامناً مع مشاركة المنتخب في كأس آسيا للسيدات بأستراليا، حيث اتخذت رفقة خمس زميلات وعضو إداري قراراً مصيرياً بطلب اللجوء السياسي، في محاولة للبحث عن أمان بعيد عن صراعات السياسة.
لكن رياح التراجع هبت سريعاً؛ إذ عدلت خمس لاعبات، من بينهن غنابري، عن قرارهن وقررن العودة إلى الديار.
أدرج اسم غنابري فجأة ضمن قائمة سوداء نشرتها وسائل إعلام رسمية وصفتها بـ" قائمة الخونة".
وبموجب أوامر قضائية مشددة، جُمّدت كافة أصولها وممتلكاتها، لتعيش أياماً عصيبة.
وجاء قرار الإفراج عن الأصول بعد أن رأت المحكمة أن غنابري أظهرت ما وصفته بـ" تغيير في السلوك"، وهو المصطلح الذي استخدمته السلطة القضائية لتبرير منحها" صك البراءة".
وأكدت الوكالة القضائية أن الممتلكات أصبحت تحت تصرف اللاعبة مجدداً، في إشارة إلى طي صفحة" اللجوء المتعثر" الذي كاد أن ينهي حياتها المهنية والشخصية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك