تباشر لجنة مشتركة من قطاعي الشئون المالية والقانونية بإحدى شركات توزيع الكهرباء، أعمال الفحص والتحقيق في واقعة تلاعب مالي جسيمة، بعد تورط موظف بالقطاع القانوني، مسؤول عن ملف السلف، في إجراء تسويات وهمية بمبالغ تجاوزت 900 ألف جنيه.
وكشفت مصادر مطلعة داخل الشركة، أن الواقعة تم اكتشافها منذ نحو شهر، حيث أصدر رئيس الشركة قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة متخصصة؛ لمراجعة جميع المعاملات المالية المرتبطة بالسلف، والتأكد من سلامة الإجراءات واستيفاء المستندات الداعمة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوى، أن التحقيقات المبدئية تشير إلى وجود اختلاسات تمت في صورة “سلف وهمية”، تم تمريرها عبر مستندات غير مكتملة أو بتسويات غير سليمة، وهو ما سمح باستمرار التلاعب لفترة طويلة دون اكتشافه.
وفي سياق متصل، وجه عدد من العاملين بالشركة انتقادات حادة للقطاع المالي، متهمين إياه بالتقصير في أداء دوره الرقابي، وعدم إجراء المراجعات الدورية اللازمة، ما ساهم في تفاقم الواقعة واستمرارها على مدار سنوات.
وأكدت اللجنة المشكلة، أنها بدأت بالفعل في فحص المستندات والأوراق المتعلقة بالواقعة، مع حصر كافة العمليات المالية المرتبطة بالسلف، تمهيدًا لكشف كافة الملابسات وتحديد المسؤوليات بدقة.
ومن المنتظر أن تسفر التحقيقات خلال الفترة المقبلة عن إجراءات حاسمة، قد تصل إلى إحالة المتورطين للجهات الرقابية والقضائية، في إطار توجه الدولة لتشديد الرقابة على المال العام ومحاسبة المقصرين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك