أعلنت النيابة العامة إطلاق مجموعة من الإجراءات التطويرية الجديدة لتيسير خدماتها المقدمة للمحامين، ضمن تنفيذ استراتيجية النيابة العامة الهادفة إلى دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030» في تطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءتها.
وتضمنت الاستراتيجية الجديدة، استحداث آليات جديدة لتسجيل المحامين، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصًا على تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية، وضمان دقة التحقق من الهوية، تم إضافة مسارين جديدين لإنشاء الحسابات الإلكترونية.
أوضحت النيابة العامة أنّ المسار الأول هو النفاذ عبر الهوية الرقمية، من خلال الولوج المباشر باستخدام حساب المحامي على بوابة «مصر الرقمية»، بما يتيح الاستفادة الفورية من الخدمات المتاحة، والثاني هو التسجيل باستخدام الرقم القومي، عبر إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بذات البيانات، حيث يتم التحقق من صحتها من خلال التكامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ثم تفعيل الحساب بإرسال رمز تحقق لإتمام عملية التسجيل.
وتابعت أنّ الاستراتيجية تضمّنت إطلاق المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين، استكمالًا لما حققته المرحلة الأولى من نجاح ملحوظ، والتي خُصصت للطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2023، وشهدت إقبالًا واسعًا تجاوز (مليون طلب إلكتروني) منذ إطلاقها في يوليو 2025.
ولفتت إلى أنّه تقرر التوسع في تطبيق المنظومة اعتبارًا من الغد، وفق الحصرية الرقمية، حيث يتم قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2025 على بوابة النيابة العامة الإلكترونية دون غيرها، وتيسير الاستلام، حيث يتم قصر استلام مخرجات الطلبات من خلال البريد المصري فقط، سواء بمحل الإقامة أو مقار العمل، دون الحاجة إلى التوجه لمقار النيابات، بما يسهم في تقليل التكدس ورفع كفاءة الخدمة.
وأكدت النيابة العامة أنّ هذا التطوير يأتي في إطار سعيها المستمر نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تُرسخ مفاهيم العدالة الناجزة، وتواكب متطلبات العصر، بما يحقق الصالح العام ويعزز ثقة المتعاملين مع جهات العدالة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك