توقع محللون زيادة البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو مرتين خلال العام الحالي، قبل أن يبقي عليها لفترة أطول مما كان يعتقد المحللون سابقاً.
وبحسب مسح أجرته وكالة بلومبيرغ للأنباء خلال الفترة من 29 مايو/ أيار إلى الثالث من يونيو/ حزيران الحالي، أجمع الخبراء على أنّ البنك المركزي الأوروبي سيقرر زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، في حين يرى أغلبهم أنه سيقرر زيادة أخرى قبل نهاية العام، لتصل الفائدة الرئيسية على الإيداع إلى 2.
5%.
ومن بين المحللين الذين يتوقعون زيادة ثانية في أسعار الفائدة، ترجح الغالبية العظمى منهم إقرار الزيادة الثانية في سبتمبر/ أيلول وليس في يوليو/ تموز.
وفي حال إقرار الزيادة في سبتمبر، فستتزامن مع إعلان البنك توقعات الخبراء بشأن النمو والتضخم، كما هو الحال في اجتماع الأسبوع المقبل الذي قد يشهد إقرار زيادة في الفائدة مع إعلان احدث تقديرات خبراء البنك بشأن النمو الاقتصادي والتضخم.
في الوقت نفسه، تشير نتائج مسح" بلومبيرغ" إلى أنّ البنك المركزي الأوروبي يتبنى موقفاً أكثر تشدداً بين دول مجموعة السبع، في حين تختار البنوك المركزية الرئيسية الأخرى مثل مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، التريث لتقييم تداعيات صدمة أسعار الطاقة، الناتجة عن الحرب على إيران.
وفي هذا السياق، قال دانيال هارتمان، كبير الاقتصاديين في شركة بانتليون لإدارة الأصول: " يريد البنك المركزي الأوروبي إرسال إشارة مفادها أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ارتفاع التضخم، وأنه جاد في جعل التضخم في حدود 2%، وأنه لن يقبل باستمراره فوق المستوى المطلوب".
وفي الوقت نفسه، يتوقع معظم المحللين الذين شملهم المسح خفض الفائدة الأوروبية بحلول منتصف 2027، مع تراجع تأثير الصراع في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي.
وكان الخبراء يتوقعون في السابق بدء خفض الفائدة الأوروبية في مارس/ آذار.
وبعد تثبيت أسعار الفائدة منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، لمّح المسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال رفعها للمرة الأولى منذ سبتمبر 2023، وسط مخاوف من أن يفاقم الصراع المستمر خطر ارتفاع التضخم لفترة أطول.
وفي حين يلتزم معظم صناع السياسات الصمت بشأن مسار السياسة النقدية لما بعد يونيو، قال جيديميناس سيمكوس، محافظ البنك المركزي الليتواني وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إنّ رفعاً ثانياً في أسعار الفائدة" مرجح أكثر من أي وقت مضى".
وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وما رافقها من اضطربات في أسواق الطاقة العالمية إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما أثار مخاوف من انتقال هذه الزيادات إلى أسعار السلع والخدمات في أوروبا.
وتأتي التوقعات الجديدة بشأن توجه البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية في ظل تصاعد المخاوف من عودة الضغوط التضخمية إلى اقتصاد منطقة اليورو، بعدما كانت الأسواق تتوقع قبل أشهر بدء دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026.
وخلال السنوات الماضية خاض البنك المركزي الأوروبي واحدة من أكثر دورات التشجيج النقدي قوة في تاريخه، إذ رفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة لمواجهة موجة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا.
ورغم تراجع معدلات التضخم تدريجياً خلال عامي 2024 و2025، فإن التطورات الجيوسياسية الأخيرة أعادت المخاوف من استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول، لا سيما مع اعتماد العديد من الاقتصادات الأوروبية على واردات الطاقة.
في المقابل، تواجه منطقة اليورو معضلة اقتصادية تتمثل في تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
فرفع أسعار الفائدة يساعد على كبح الطلب وتقليص الضغوط التضخمية، لكنه في الوقت نفسه يزيد كلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، ما قد يحد من الاستثمارات والاستهلاك ويؤثر سلباً في وتيرة النمو الاقتصادي.
وبينما تراهن الأسواق على استمرار التشدد النقدي خلال الأشهر المقبلة، سيبقى مسار أسعار الطاقة وتداعيات التوترات في المنطقة من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات البنك.
وفي حال نجحت هذه السياسة في احتواء الضغوط التضخمية، فقد تفتح المجال أمام العودة إلى خفض الفائدة خلال السنوات المقبلة، أما استمرار الصدمات الخارجية فقد يدفع المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سياسة نقدية مشددة لفترة أطول من المتوقع.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك