تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح برغبة بصفة الاستعجال يقضي بشمول الباحثين عن عمل بالدعم الاستثنائي لشهر أبريل، ووقف قرارات قطع إعانات التعطل الناتجة عن الخلل التقني والظروف الإقليمية الراهنة.
وبحسب المقترح، فإن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع التوجيهات الحكومية الكريمة بصرف رواتب المواطنين في القطاع الخاص لشهر أبريل من حساب التأمين ضد التعطل، لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مؤكدين أن فئة الباحثين عن عمل تُعد الأولى بالحماية الاجتماعية والأمان المعيشي في مثل هذه الأزمات، ما يستدعي معالجة أوضاعهم بشكل عاجل ومنصف.
وأوضح مقدمو المقترح أن العديد من الباحثين عن عمل واجهوا “أخطاء تقنية” في موقع وزارة العمل حالت دون استلامهم مواعيد المقابلات، ما أدى إلى قطع إعاناتهم بصورة غير منصفة، مشيرين إلى أن الحكومة، وفي ظل دعمها لموظفي القطاع الخاص من فوائض صندوق التعطل، فإن من الأولى إنصاف هذه الفئة المتضررة من خلل الأنظمة الإلكترونية والتوترات الراهنة التي تعيق قدرتهم على المتابعة والتوظيف.
ويتضمن المقترح شمول كافة الباحثين عن عمل المسجلين في قوائم الوزارة بالدعم المالي لشهر أبريل دون قيود، أسوة بالدعم المقدم لموظفي القطاع الخاص، بما يضمن استقرارهم المعيشي في ظل الظروف الحالية، إلى جانب التجميد الفوري لكافة قرارات “سقوط الحق” في الإعانة أو التعويض التي صدرت مؤخرًا بسبب عدم حضور المقابلات، واعتبارها باطلة نظرًا لعدم استقرار الأنظمة الإلكترونية، بحسب إفادات المتضررين.
كما نص المقترح على الوقف الفوري لقرارات قطع الإعانات، وإلزام وزارة العمل بإعادة جدولة وصرف كافة المبالغ المقطوعة عن المتضررين من الأعطال التقنية، مع إعادة الصرف بأثر رجعي لضمان عدم تضررهم ماليًا.
وتقدم بالمقترح كل من: النائب حنان محمد فردان، النائب جلال كاظم، النائب علي الدوسري، النائب بدر التميمي، والنائب علي النعيمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك