صدر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 ليضع إطارًا جديدًا لمنظومة التأمين الاجتماعي في مصر، وقد تضمن ضوابط محددة للحصول على المعاش المبكر، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني.
ونصّ البند السادس من المادة (21) على مجموعة شروط أساسية يجب توافرها مجتمعة لصرف المعاش المبكر، بحيث يُعد غياب أي شرط منها مانعًا من الاستحقاق، ولا يمكن صرف المعاش المبكر إلا باستيفاء جميع الشروط مجتمعة.
الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المبكرأولاً: الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكريشترط أن تكون للمؤمَّن عليه مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تؤهله للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
ويقصد بأجر التسوية الأخير هو متوسط الأجر الشامل المحسن، وفقًا لما ورد بالمواد (22) وما بعدها من القانون ولائحته التنفيذية.
ثانيًا: مدة الاشتراك اللازمةيشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب عنها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة).
ومع بداية يناير 2025، سترتفع هذه المدة لتصبح 300 شهرًا (25 سنة).
ويُعد هذا الشرط أكثر يسراً مقارنة بشرط الـ50% من أجر التسوية، لكنه يُمثل حدًا أدنى إلزاميًا لا يمكن تجاوزه.
ثالثًا: الحد الأدنى لقيمة المعاشألزم القانون بألا يقل المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك المقرر في تاريخ استحقاق المعاش.
ويُعد الحد الأدنى لأجر الاشتراك متغيرًا بشكل سنوي، حيث يزداد بنسبة 15% طبقًا للقانون.
رابعًا: الشروط الإجرائية والإضافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك