موافقة بريطانية على استحواذ "أكسل شبرينغر" على صحيفة ذا تليغراف

وافقت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي على استحواذ مجموعة أكسل شبرينغر الألمانية على صحيفة ذا تليغراف البريطانية، في خطوةٍ تمهد لإنهاء حالة من الغموض استمرّت قرابة ثلاث سنوات بشأن ملكيتها، بحسب صحيفة ذا غارديان.

وقالت ناندي، الثلاثاء، إنها لا ترى، في الوقت الحالي ما يستدعي التدخل لعرقلة الصفقة أو إحالتها إلى هيئة تنظيم الإعلام البريطانية (أوفكوم) لإجراء تحقيق موسع، موضحةً أنّ قرارها يستند إلى المعطيات المتوافرة حتى الآن، مع احتفاظها بحق التدخل لاحقاً إذا ظهرت معلومات جديدة ضمن الإطار الزمني القانوني.

وتملك وزيرة الثقافة صلاحية إخضاع عمليات الاندماج لمزيد من التدقيق لأسباب تتعلّق بالمصلحة العامة، بموجب قانون جديد للحدّ من تأثير الدول الأجنبية على الإعلام البريطاني.

ولا تزال الصفقة البالغة قيمتها 575 مليون جنيه إسترليني بانتظار الحصول على موافقات تنظيمية في أيرلندا والنمسا.

وعبّرت" أكسل شبرينغر" عن تفاؤلها بإتمام الاستحواذ بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية، ماتياس دوبفنر: " يسرّنا أن نحصل على موافقة الحكومة البريطانية للمضي قدماً في العملية"، مشيراً إلى نيّة الشركة استثمار مبالغ كبيرة في تطوير المحتوى التحريري للصحيفة وتعزيز حضورها الدولي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على استقلالها التحريري ودعم الإدارة الحالية.

وتعهّد دوبفنر بالاستثمار في" ذا تليغراف" لتحويلها إلى" المنصة الإعلامية الأبرز ليمين الوسط في العالم الناطق بالإنكليزية"، مع خطة للتوسّع السريع في الولايات المتحدة.

وستنضم الصحيفة البريطانية إلى المجموعة الإعلامية التي تملك عدداً من المنصات البارزة، مثل صحيفة بيلد الألمانية وموقعي بوليتيكو وبيزنس إنسايدر الأميركيين.

وبحسب أحدث البيانات الرسمية، تضم مجموعة تليغراف ميديا غروب نحو 900 موظف، بينهم ما يقارب 400 صحافي.

وكانت مجموعة ديلي ميل قد اقتربت في وقت سابق من الاستحواذ على" ذا تليغراف"، قبل أن تتقدم" أكسل شبرينغر" بعرض أعلى، وهو ما دفع الجهة المالكة الحالية إلى طلب موافقة الحكومة البريطانية لنقل حق البيع إلى المجموعة الألمانية.

وتعود جذور الأزمة إلى عام 2023، عندما فقدت عائلة باركلي السيطرة على الصحيفة بسبب ديون غير مسددة تجاوزت 1.

16 مليار جنيه إسترليني لصالح بنك لويدز.

وبعد ذلك، انتقلت السيطرة إلى" ريدبيرد آي إم آي"، المدعومة من حكومة أبو ظبي، قبل أن تُجبر على إعادة عرض الأصول للبيع بعد تعديل القوانين البريطانية المتعلقة بملكية الجهات الأجنبية لوسائل الإعلام، بحسب" ذا غارديان".