قالت الدكتورة ميادة عبدالقادر عضوة المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المحافظات فى تصريحات لها أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعةالتقدم بمشروعات قوانين الأسرة لمجلس النواب بمثابة استجابة لمتطلبات الأسرة المصرية وحل للمشكلات الاجتماعية الناتجة عن التفكك الأسري مؤكدة أن توجيهات السيد الرئيس استجابه سريعه لمتطلبات الاسره المصريه والمجتمع المصري ككل ومحاوله لحل الكثير من المشكلات الاجتماعيه الناتجه عن التفكك الاسري وحالات الانفصال والطلاق و معالجه لكل الأوضاع الاجتماعيه الخاطئة التى من الممكن أن يكون ضحيتها الاطفال وبالتالي فوجود قانون أسرة قوي يستجيب لكل المتطلبات المجتمعيه والحياتيه للأسرة المصريه.
هو أمر يمثل ضروره ملحة خاصه ان الدستور المصري ل 2014 يؤكد أن الأسرة المصريه هى قوام المجتمع ومتطلبات الطرفين موضع إهتمام والهدف هو كيف نصل لنموذج عادل للقوانين المصرية فيما يخص التصدي لكل مشاكل الأسرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك