أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن حجم التعويضات التى قامت شركات التأمين بسدادها للعملاء بنهاية العام الماضى 2025 والتى بلغت 46.
7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قطاع التأمين يعد أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات من الآثار المالية المترتبة على الحوادث والأخطار، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات وترسيخ أسس الاستدامة.
وأضاف الاتحاد فى بيان" يُعد قطاع التأمين أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، لما يؤديه من دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات من الآثار المالية المترتبة على الحوادث والأخطار، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات وترسيخ أسس الاستدامة.
ولضمان استمرار هذا الدور الحيوي، تلتزم شركات التأمين العاملة في السوق المصري بمعايير صارمة للملاءة المالية وإدارة المخاطر، بما يكفل قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق في مختلف الظروف.
ويعمل القطاع في مصر ضمن إطار تشريعي ورقابي متطور يخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتابع تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والملاءة المالية، بما يضمن سلامة المراكز المالية لشركات التأمين، وقدرتها المستمرة على الوفاء بالتزاماتها.
أولًا: إطار تشريعي وملاءة مالية قويةيشهد قطاع التأمين في مصر تطورًا مستمرًا في بنيته التشريعية، بما يشمل تحديث متطلبات رأس المال ومعايير الملاءة وإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية.
وفي هذا السياق، تُعد شركات التأمين العاملة في السوق المصري شركات مساهمة ذات رؤوس أموال قوية، حيث تم بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 600 مليون جنيه بنهاية عام 2026، بما يعزز الملاءة المالية ويؤكد قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها بثبات وكفاءة.
ثانيًا: إدارة احترافية للمخاطر والمخصصات الفنية ومنظومة إعادة التأمينيعتمد القطاع على نماذج اكتوارية متقدمة في تسعير وإدارة المخاطر، مع تكوين مخصصات فنية تمثل التزامات مالية يتم الاحتفاظ بها لمواجهة التعويضات والمطالبات المستقبلية، بما يضمن الاستعداد الكامل للوفاء بحقوق حملة الوثائق في أي وقت، ويعكس قوة المركز المالي لشركات التأمين واستقرارها التشغيلي.
كما يرتبط السوق المصري بشبكة واسعة من شركات إعادة التأمين العالمية، بما يتيح توزيع المخاطر على أسس فنية سليمة، ويعزز القدرة الاستيعابية للقطاع في مواجهة مختلف الأحداث.
ثالثًا: رقابة فعّالة واستقرار تشغيلييخضع قطاع التأمين لإشراف ورقابة مستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق، وترسيخ مبادئ الانضباط المالي وسلامة الممارسات التشغيلية، وتعزيز الثقة في استقرار السوق.
رابعًا: بنية سوقية واسعة وانتشار جغرافييضم قطاع التأمين المصري عددًا كبيرًا من شركات التأمين بلغ40 شركة تامين بالإضافة إلى جمعية تامين تعاونى، مدعومة بشبكة واسعة من الفروع المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات التأمينية، ويدعم جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين.
خامسًا: أداء سوقي يعكس النمو والتطوريشهد القطاع نموًا مستمرًا في مختلف مؤشراته التشغيلية، وتوسعًا في قاعدة العملاء، إلى جانب تنوع المنتجات التأمينية، بما يعكس تطور السوق وزيادة الوعي التأميني، فضلًا عن التوسع في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات.
كما يعكس تطور حجم التعويضات المسددة خلال السنوات الثلاث الأخيرة كفاءة القطاع وقدرته المستمرة على الوفاء بالتزاماته، حيث بلغت التعويضات المسددة:• في عام 2023: 27.
3 مليار جنيه• في عام 2024: 36.
7مليار جنيه• في عام 2025: 46.
7 مليار جنيهبما يؤكد استقرار منظومة التأمين وأدائها الفعّال ونمو قدرتها على الاستجابة لالتزاماتها بكفاءة عالية.
رسالة القطاع ودوره الاقتصادييسهم قطاع التأمين في دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الأفراد والمؤسسات، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمخاطر، بما يجعله أحد الركائز الأساسية في منظومة التنمية المستدامة.
ويعكس تطور القطاع توافقه مع أفضل الممارسات الدولية، وترسيخ مكانته كأحد الأسواق الواعدة إقليميًا، استنادًا إلى أسس علمية وتشريعية ومؤسسية راسخة.
كما تسهم قوة ترتيبات إعادة التأمين مع كبرى الكيانات العالمية في تعزيز متانة السوق المالي، ودعم قدرته على امتصاص المخاطر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
ويهيب الاتحاد بأهمية تناول المعلومات المرتبطة بقطاع التأمين في إطارها الصحيح، بما يعكس طبيعته الفنية ودوره الحيوي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك