أصدرت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، بيان إدانة واستنكار للأوامر القهرية الصادرة ضد القائم بأعمال رئيس المجلس انتقالي الأستاذ وضاح الحالمي، وقيادات أخرى في المجلس.
وأكدت الهيئة التنفيذية للمجلس، خلال بيان لها، ان قيادات الجنوب ومكتسباته “خط أحمر” دونه الرقابتراقب الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، بفيض من الغضب والاستهجان، السقوط القمعي المريع الذي تمارسه “سلطات الأمر الواقع” عبر استصدار ما يسمى بـ “أمر القبض القهري” بحق القامة الوطنية الفذة، الأستاذ “وضاح نصر الحالمي”، القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس.
إننا وأمام هذا الصلف والمنزلق الخطير، نعلن للرأي العام الآتي:أولاً: نعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات الكيدية التي ولدت ميتة، ونعتبرها “عدمًا” من الناحية القانونية والسياسية، وما هي إلا محاولة بائسة ومكشوفة للنيل من الرموز التي لم تنحنِ إلا لإرادة شعب الجنوب.
ثانياً: إن استهداف الأستاذ وضاح الحالمي يمثل طعنة في خاصرة العمل السياسي واعتداءً سافراً يتجاوز الخطوط الحمراء، وهو دليل دامغ على إفلاس تلك الجهات بعد فشل ماكنة الترهيب والترغيب في كسر صمود قياداتنا.
ثالثاً: إن لجوء هذه السلطات للأدوات القمعية -في توقيت تفاهمات التهدئة- يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على وجود نوايا إجرامية مبيتة لخلط الأوراق وتفجير الموقف عسكرياً وأمنياً في العاصمة عدن ومحيطها.
رابعاً: تحذر الهيئة التنفيذية من أن أي مساس أو حماقة ترتكب بحق الأستاذ الحالمي لن تمر مرور الكرام؛ فالمساس به هو استهداف مباشر لكيان المجلس الانتقالي وقواعده الشعبية، وهو ما سيفتح أبواب الجحيم أمام خيارات قاسية وغير محسوبة العواقب.
خامساً: في الوقت الذي يطحن فيه الغلاء كاهل المواطن، وتغرق المحافظات في ظلام الكهرباء وانعدام المياه والغاز والسيولة، نجد هذه السلطات تتفرغ لـ “مطاردة الشرفاء” وقمع الحريات هروباً من عجزها وفشلها الذريع في توفير أدنى مقومات الحياة.
سادساً: إننا وإذ نحيي الغضبة الشعبية والقبلية العارمة في “ردفان الثورة” وكل بقاع الجنوب، نؤكد أن إرادتنا مستمدة من إرادة هذا الشعب الجبار، وهي إرادة صلبة كالجرانيت لا تكسرها مذكرات الاعتقال المسيسة ولا التهديدات الجوفاء.
ختاماً: إن حماية قيادات الجنوب ومكتسباته هي “خط أحمر” دونه الرقاب، ولن نسمح لأي جهة، مهما تمادت في غيها، بتجاوزه.
ونذكر هؤلاء أن زمن “الاستقواء بالمنصب” لتصفية الحسابات السياسية قد ولى إلى غير رجعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك