تقدمت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بمشروع بندٍ طارئ للجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة وغير المبررة التي تستهدف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، داعية لإدانة ورفض واستنكار العدواني الإيراني الذي طال الأعيان المدنية والبنية التحتية والمنشآت الحيوية.
وكشف معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، عن تسليم الاتحاد البرلماني الدولي مشروع البند الطارئ، بعنوان: " إدانة الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن"، حيث تم إدراجه ضمن البنود الطارئة التي تتقدم بها البرلمانات للتصويت عليها ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي التي تنعقد في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية خلال الفترة من 15 إلى 19 أبريل الجاري، مبينًا معاليه أنه جرى التوافق بين رؤساء البرلمانات الخليجية على دراسة تضمين أبرز محاور البند الطارئ المقدم من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليكون ضمن مشروع البند الطارئ المقدم من دولة قطر الشقيقة بعنوان: " الحاجة القصوى لتضافر الجهود البرلمانية لدعم عمليات إحلال السلام في مناطق الحروب والنزاعات".
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، الذي عقد مساء اليوم (الثلاثاء)، على هامش أعمال الجمعية الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تقام في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.
وبهذه المناسبة، أكد معالي رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، متمسكة بقيم السلام والأمن والاستقرار والتعايش والتسامح، كما عرف عنها على مر التاريخ، غير أنها ترفض وتستنكر بشدة العدوان الإيراني الآثم وغير المبرر الذي طال المنشآت والبنى التحتية والأعيان المدنية، وتسبب في وفيات وإصابات وأضرار جسيمة طالت المواطنين ومساكنهم.
وطالب معالي رئيس مجلس النواب الدول الأعضاء في المجموعة البرلمانية العربية بدعم ومساندة البند الطارئ بعد تضمينه ما يرتبط بإدانة ورفض واستنكار الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تتعرض لها مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدًا أن مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة استندتا في مشروع البند الطارئ على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والذي جاء استجابةً للمبادرة التي تقدمت بها مملكة البحرين نيابةً عن دول مجلس التعاون والأردن، واستنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم (2817).
وشدد معالي رئيس مجلس النواب على أن البرلمانات العربية تقع عليها مسؤوليات جسيمة وأدوار محورية في تبني مواقف برلمانية واضحة وصريحة إزاء أي اعتداءات تتعرض لها الدول العربية، مؤكدًا أن ما تقوم به مملكة البحرين من جهود دبلوماسية وبرلمانية متواصلة على الصعيدين الإقليمي والدولي يُجسّد عمق الالتزام والسياسة الراسخة بصون الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
هذا، وقدمت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى القطري وممثل المجموعة البرلمانية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، شرحًا تفصيليًا حول أعمال الاتحاد وأبرز مستجداته خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن استعراض الشواغر المتاحة في اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث ناقش رؤساء وممثلو البرلمانات العربية آليات التنسيق فيما بينهم لضمان تمثيل عربي فاعل ومؤثر في هذه اللجان.
وخلال الاجتماع التنسيقي، قدّمت المرشحات لمنصب الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، شرحًا حول برنامجهن وخططهن عند الفوز بمنصب الأمين العام للاتحاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك