بسمة وهبة: حالات نفقة فيها مهزلة حقيقية بسبب التلاعب|فيديو

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أنها حرصت على مدار سنوات من عملها الإعلامي على مناقشة القضايا الشائكة المرتبطة بالأحوال الشخصية، وعلى رأسها ملفات الطلاق والنفقة والخلع، مشددة على أن الهدف الأساسي من طرح هذه الموضوعات كان دائمًا تحقيق العدالة والإنصاف للمطلقات، وتسريع حصولهن على حقوقهن المادية دون تعقيدات أو تأخير، وأن هذه القضايا تمس شريحة واسعة من المجتمع، وأن تناولها إعلاميًا لم يكن بهدف إثارة الجدل، بل لتسليط الضوء على معاناة حقيقية تعيشها الكثير من الأسر، خاصة النساء اللاتي يواجهن صعوبات في الحصول على حقوقهن بعد الطلاق.

وأشارت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر قناة «المحور»، إلى أن جميع الحلقات التي قدمتها حول هذه القضايا كانت تسعى إلى تحقيق هدف محدد، وهو ضمان حصول المرأة المطلقة على مستحقاتها بشكل عادل وسريع، قائلة: “الست تاخد حقها بسرعة ومن غير تعقيد"، وأن بطء الإجراءات القانونية وتعقيدها في بعض الأحيان يؤدي إلى تفاقم الأزمات، ويضع المرأة في موقف صعب، خاصة إذا كانت مسؤولة عن إعالة الأبناء.

وكشفت بسمة وهبة، عن مشكلة خطيرة تواجه بعض قضايا النفقة، تتمثل في التلاعب بإثبات الدخل الحقيقي للزوج، وهو ما يؤدي إلى صدور أحكام مالية أقل من المستحق الفعلي، وأن هناك حالات يتم فيها تقليل أو إخفاء الدخل الحقيقي بشكل متعمد، بهدف تقليل قيمة النفقة التي تحكم بها المحكمة، ووصفت هذه الممارسات بأنها “مهزلة” في بعض الأحيان، لما تسببه من ظلم واضح للمرأة والأبناء، إذ أن هذه الظاهرة ليست عامة، لكنها موجودة وتحتاج إلى مواجهة حاسمة لضمان تحقيق العدالة.

وشددت بسمة وهبة، على أن الأبناء هم الطرف الأكثر تضررًا من النزاعات الأسرية، خاصة في حالات الطلاق التي تشهد خلافات حادة بين الزوجين، وأن أي خلل في منظومة النفقة أو تأخير في حصول الأم على حقوقها ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة الأطفال، ما يجعلهم الضحية الأولى لهذه الأزمات، مؤكدًا أن مصلحة الطفل يجب أن تكون في صدارة أي تعديل تشريعي يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية.

وأشارت بسمة وهبة، إلى أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم قضايا النفقة والرؤية، بما يضمن تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، فضًلا عن أن دمج هذه القضايا في ملف واحد قد يسهم في تقليل التعقيدات القانونية، وتسريع إجراءات التقاضي، وهو ما يساعد على إنهاء النزاعات في وقت أقصر.

دعوة لتسريع إجراءات التقاضيوأكدت بسمة وهبة، أن بطء التقاضي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الأسر في هذه القضايا، مشددة على أهمية تطوير آليات العمل داخل المحاكم لتسريع الفصل في النزاعات، وأن تحقيق العدالة لا يقتصر فقط على إصدار الأحكام، بل يشمل أيضًا سرعة تنفيذها، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه في الوقت المناسب.

واختتمت الإعلامية بسمة وهبة، بالتأكيد على أن معالجة هذه القضايا تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يشهدها المجتمع، مشددة على أن الهدف النهائي هو تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، وأن العدالة الحقيقية في قضايا الأحوال الشخصية تبدأ من حماية الأسرة، وضمان حقوق المرأة، والحفاظ على مصلحة الأطفال، باعتبارهم أساس مستقبل المجتمع.