أكدت النائبة نيفين إسكندر عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية كانت في حاجة إلى إعادة هيكلة قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أهمية وجود إطار قانوني واضح ومحدد ينظم قضايا الأسرة، خاصة بالنسبة للمسيحيين.
وقالت إسكندر إن غياب آلية قانونية واضحة في بعض حالات الخلافات الزوجية داخل الطوائف المسيحية كان يسبب إشكاليات متعددة، ما استدعى ضرورة وضع قانون ينظم هذه المسائل ويحدد الإجراءات بشكل دقيق.
وأضافت أن الطوائف المسيحية الخمس وافقت على مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، في خطوة تعكس توافقًا على تنظيم شؤون الأسرة داخل إطار قانوني موحد يضمن الوضوح والاستقرار في تطبيق الأحكام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك