الجدعان: السعودية أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن السعودية أثبتت قدرتها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والاستقرار، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمارات.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة عدد من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2026 في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأشار إلى أن السعودية تزخر بفرص استثمارية قيّمة رغم حالة عدم اليقين التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الخدمات اللوجستية والتقنية والصناعة، مؤكدًا أن المستثمرين الذين ينظرون إلى الأسس الاقتصادية طويلة المدى هم الأكثر قدرة على الاستفادة من هذه الفرص.

​وأكد أن السعودية تواصل دورها كشريك موثوق في دعم الاستقرار الاقتصادي عالميًا، من خلال سياسات متزنة ورؤية تنموية طويلة المدى، بما يعزز فرص النمو المستدام ويُرسّخ مكانتها كمركز جاذب للاستثمار.

رغم الحرب السعودية بين أسرع دول العشرين نموا عامي 2026 و2027يأتي ذلك في وقت خفض فيه صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2026 بسبب الحرب وانخفاض إنتاج النفط، لكنه أبقاه بين أعلى دول العشرين نموا هذا العام، مع نجاحها في إيجاد طرق تصدير بديلة لمواصلة إمداداتها للأسواق العالمية.

نمو الاقتصاد السعودي بين أسرع 6 اقتصادات نموا بين دول المجموعة، بينما ثالث أسرع دول G20 نموا العام المقبل خلف الهند وإندونيسيا.

خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري بواقع 1.

4 نقطة مئوية إلى 3.

1%، بعد أن ألقت الحرب الإيرانية بظلها على الناتج المحلي، ولا سيما مع انخفاض إنتاج النفط، بحسب تقرير" آفاق الاقتصاد العالمي" عدد أبريل، الصادر اليوم الثلاثاء.

تظهر هذه التوقعات تباطؤا في النمو الاقتصادي خلال 2026 نزولا من 4.

5% خلال العام الماضي، الذي مثل أسرع وتيرة نمو خلال 3 أعوام، حيث بلغ النمو 0.

5% و2.

6% عامي 2023 و2024 على التوالي.

فيما كان النمو 12% في 2022.

فيما يخص 2027، توقع الصندوق انتعاش الاقتصاد السعودي لينمو 4.

5%، ما يشير لرفع التوقعات بنحو 0.

9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يناير الماضي.

الانتعاش المتوقع للاقتصاد السعودي يفترض عودة إنتاج الطاقة وأسعار النقل إلى وضعهما الطبيعي خلال الأشهر القليلة المقبلة، وهو افتراض قد يحتاج إلى مراجعة إذا طالت مدة النزاع وأُعيد تقييم حجم الأضرار.