منح عشرات الآلاف الجنسية الألمانية تعويضًا عن ظلم النازية

حصل أكثر من 50 ألف شخص في ألمانيا على الجنسية الألمانية منذ عام 2021 في إطار إجراءات تجنيس ميسرة مخصصة لمن سُحبَت منهم الجنسية الألمانية أو حرموا من اكتسابها بسبب الظلم الذي تعرضوا له خلال الحقبة النازية.

جاء ذلك في ردود وزارة الداخلية الألمانية على طلبات إحاطة برلمانية تقدم بها النائب عن حزب اليسار فيرات كوجاك.

وأظهرت البيانات أن عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية في إطار هذا التعويض كان أعلى بكثير، ما يشير إلى طول مدة معالجة الطلبات نسبياً.

ووفقاً للبيانات، جرى تقديم 101 ألفا و180 طلباً للحصول على الجنسية في إطار إجراءات رد الاعتبار من قبل المتضررين وذريتهم خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2021 وحتى نهاية مارس/آذار من هذا العام.

وفي الفترة نفسها، حصل 52 ألفاً و180 شخصاً على الجنسية الألمانية استناداً إلى هذا الأساس القانوني، بينما لم تُرفَض سوى أعداد قليلة جداً من الطلبات.

وكان نطاق المستفيدين من هذا الحق قد توسع عام 2021 بعد تعديل قانوني.

ويمكن بموجب هذه القواعد منح جواز السفر الألماني لليهود وغيرهم ممن تعرضوا للاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية خلال الفترة من 30 يناير/كانون الثاني 1933 وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945، إذا كانوا قد فقدوا الجنسية الألمانية أو تخلوا عنها قبل 26 فبراير/شباط 1955.

كما تشمل إجراءات رد الاعتبار أولئك الذين" حرموا من اكتساب الجنسية الألمانية بموجب القانون خلال الزواج أو الاعتراف القانوني بالنسب أو برامج التجنيس الجماعي لذوي الأصول الألمانية".

ويحق كذلك لأبناء الأمهات اللواتي فقدن الجنسية الألمانية قبل ولادة أطفالهن بسبب الزواج من أزواج غير ألمان، وأبناء الآباء الألمان غير المتزوجين، الاستفادة من هذه القواعد.

وقد دخل القانون الرابع المعدل لقانون الجنسية حيز التنفيذ في 20 أغسطس/آب 2021.

متقدمون كثر من بريطانيا وإسرائيلولا يُطلَب من الأشخاص المؤهلين للحصول على الجنسية في إطار رد الاعتبار إثبات إتقان اللغة الألمانية، كما أنهم غير ملزمين باستيفاء بعض الشروط الأخرى المطلوبة عادة للتجنيس.

ويستند ذلك إلى اعتبار السلطات أن هؤلاء الأشخاص فقدوا الجنسية الألمانية دون ذنب من جانبهم، أو أنهم لم يحصلوا عليها أصلاً بسبب قوانين تمييزية، كما حدث مثلاً في حالة أبناء الأمهات الألمانيات والآباء الأجانب.

وهناك الكثير من الطلبات المقدمة من أشخاص من إسرائيل وبريطانيا العظمى.

ونظرًا لتاريخ اللجوء المعقد، غالبًا ما يستغرق الحصول على الوثائق اللازمة وترجمتها وتصديقها وقتًا طويلاً.