يجري صندوق النقد الدولي ولبنان محادثات بشأن تقديم تمويل سريع، بهدف مساعدة البلاد على امتصاص تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لما نقلته" بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على المناقشات.
وتركز المباحثات على آلية تمويل تتيح للبنان الحصول على ما بين 800 مليون ومليار دولار، بحسب أحد المصادر الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المحادثات.
ومن المقرر تخصيص هذه الأموال لدعم الموازنة والاستجابة الإنسانية.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن" خبراء الصندوق يواصلون التواصل بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية، بما في ذلك حول القضايا الرئيسية لإدارة الأزمة الاقتصادية بهدف الحد من تأثيرها على الاقتصاد"، موضحاً أن" المناقشات جارية بشأن برنامج إصلاح شامل يمكن أن يحظى بدعم من خلال اتفاق مع الصندوق".
ويمتلك صندوق النقد الدولي أداة تُعرف باسم" أداة التمويل السريع"، تُستخدم لدعم الدول التي تواجه احتياجات عاجلة في ميزان المدفوعات.
غير أن لبنان لا يمكنه الوصول المباشر إلى هذا النوع من التمويل، نظراً لتعثره في سداد ديونه، بحسب أحد المصادر.
200 مليون دولار لدعم برنامج" أمان"وأجرى الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، في وقت سابق من الثلاثاء، سلسلة لقاءات مع المديرين التنفيذيين في الصندوق، بحثت في سبل دعم لبنان في المرحلة الراهنة، والتبعات التي تسببت بها الحرب، الى جانب ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية.
وكشف وزير المالية ياسين جابر أن اتفاقاً تمويلياً سيتم توقيعه، الأربعاء، بقيمة مئتي مليون دولار مع البنك الدولي لدعم برنامج" أمان" التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الدعم المخصص للعائلات الأكثر احتياجاً.
وقال جابر إن" المباحثات شملت البحث في إمكانية تحويل بعض المساعدات إلى الاحتياجات التي فرضتها الظروف الراهنة لا سيما الإغاثية منها، إلى جانب المسائل التقنية المرتبطة بضرورة إعداد دراسات متخصصة لتنظيم آليات الحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء المتغيرات الكبيرة التي شهدها لبنان خلال السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى الحاجة لتحديث أطر التنسيق القائمة مع المؤسسات الدولية بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي المستجد، والإصلاحات الضرورية الكفيلة بتحسين وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وشدد الوزير اللبناني على أن لقاءات الوفد اللبناني ستركز في جانب أساسي منها على تناول الخسائر التي تكبدها لبنان نتيجة الأزمات المتلاحقة، وتسليط الضوء على الاحتياجات الملحة والأولويات الوطنية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مشاركة لبنان في هذه الاجتماعات تشكل فرصة أساسية لإيصال موقف الدولة اللبنانية إلى المجتمع الدولي، وحشد المزيد من الدعم الفني والمالي، بما يساعد على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تأثراً بالأوضاع الراهنة.
وكان لبنان أعلن في مارس 2020 تخلفه عن سداد نحو 30 مليار دولار من ديونه الدولية، في واحدة من سلسلة أزمات مالية وسياسية ضربت البلاد، التي انكمش اقتصادها بنحو الثلث خلال العقد الماضي، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
ويأتي ذلك في وقت ينخرط فيه لبنان بعمق في الصراع الإقليمي الذي اندلع عقب الحرب الذي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في فبراير الماضي.
وتسيطر القوات الإسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، كما نفذت غارات جوية في أنحاء مختلفة من البلاد، مؤكدة أنها تستهدف" حزب الله"، أحد الأذرع الرئيسية لإيران.
وكان لبنان قد استأنف مفاوضاته بشأن برنامج تمويلي أوسع مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، في ظل حكومة مدعومة من الولايات المتحدة برئاسة نواف سلام، الذي تولى منصبه في مطلع العام الماضي.
إلا أن تفاقم تداعيات الصراع في الشرق الأوسط جعل التمويل قصير الأجل يتصدر أولويات المباحثات الحالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك