أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن إعداد مشروع أمر تنفيذي يلزم البنوك بجمع معلومات عن جنسية العملاء، بهدف تعزيز الرقابة على النظام المصرفي ضمن سياسات إدارة ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية. وينص المشروع على طلب وثائق تعريف إضافية، مع استبعاد بطاقات REAL ID لعدم إثباتها الجنسية. وقد حظي المشروع بدعم بعض الجمهوريين، مثل السيناتور توم كوتون، الداعي لتشديد القواعد المالية ضد المهاجرين غير النظاميين.
- إعداد مشروع أمر تنفيذي أمريكي لإلزام البنوك بجمع معلومات جنسية العملاء
- استبعاد بطاقات REAL ID لعدم إثباتها الجنسية بحسب نقل Semafor
- دعم الجمهوريين مثل السيناتور توم كوتون للخطوة
من: سكوت بيسنت (وزير الخزانة الأمريكي)، دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي)، توم كوتون (سيناتور جمهوري)
أين: الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن- “القدس العربي”: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن مشروع أمر تنفيذي يُلزم البنوك بجمع معلومات عن جنسية العملاء “قيد الإعداد”، في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة على النظام المصرفي، ضمن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب للحدّ من الهجرة غير النظامية.
وينصّ المشروع على مطالبة البنوك بوثائق تعريف إضافية، مع استبعاد بطاقات “REAL ID” لعدم إثباتها الجنسية، وفق ما نقلته Semafor.
وقد لقيت الخطوة دعمًا من بعض الجمهوريين، بينهم السيناتور توم كوتون، الذي دعا إلى تشديد القواعد لمنع المهاجرين غير النظاميين من الوصول إلى الخدمات المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك