قال الدكتور رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، ومحافظ الشرقية الأسبق، إن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا مرّ عليه ما يقرب من ربع قرن، وحدثت فيه تعديلات طفيفة، مضيفًا: «القانون صدر في ظروف معينة وكانت هناك ضغوط كثيرة جدًا تمارس».
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، إلى حالة الخلل في هذا القانون على مستوى الرجال والنساء، قائلًا: «القانون فيه حالة من الخلل على الصعيدين، لإن إحنا في النهاية إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وإن يبقى في علاقة زوجية قوامها المودة والرحمة».
وأشار إلى شكاوى بعض الأباء من ملف الرؤية، والحضانة، موضحًا: «إذ جلست مع بعض الأباء بيئنوا بسبب صعوبة الرؤية وصعوبة الاتصال بأولادهم وسن الحضانة»، ومستدركًا أن بعض الأمهات على الجانب الآخر يشكون من مشاكل النفقة، قائلا: «تجد المطلقات بيعانوا معاناة بائسة ومريرة».
ودعا لمراجعة ملف سن الحضانة للأطفال وتخفيضه باعتباره أحد المطالب الهامة، بالإضافة لتنظيم قضايا الرؤية حال وقوع الطلاق، مشددًا على أهمية التوازن حفاظًا على مصالح الأبناء.
وشدد على أهمية إنشاء صندوق لرعاية أسر المطلقين والمطلقات، ورعاية الأبناء، لكثرة أعدادهم، قائلًا: «الناس دول إذا عجزو عن الحصول على حاجتهم الأساسية من السلع والخدمات والرعاية المادية يحصل خلل اجتماعي هتنتظري ليهم إيه في المجتمع».
وأكد أن قانون الأحوال الشخصية سيعدل داخل مجلس النواب، بدافع تحقيق العدالة دون الإنسياق لطرف دون الآخر، قائلًا: «الطرفين بيتعرضوا لضرر وبيضروا بعض لكن القانون يجب أن تحركه قاعدة العدالة والمساواة بين الطرفين دون تحيز لطرف على حساب طرف».
ووجه رسالة قائلًا: «القانون مطلوب ولكّنه لن يغير كل شيء، لا بد أن نراجع منظومة المجتمع ككل، هيصدر القانون وهتتحط قواعد وهنحاول نتحرى العدالة، لكن هتختلق الثغرات وتستخدم الأدوات والقضية الأساسية هي إننا نستعيد إنسانية الإنسان المصري».
وذكر أن هناك العديد من العوامل التي عملت خلال السنوات الماضية على تفريق وهدم الأسرة، سواء بتفككها، أو بانشغال الآباء والأمهات، وغياب دور المدارس في هذا الملف، ولم تعد تعلم النشء القيم والأصول، في ظل إهمال تعريفهم بالواجبات والتركيز على التوعية بالحقوق فقط، متساءلًا: «إزاي نعزز دا في الأسرة المصرية؟ ومطلوب نراجع النواحي المادية».
واختتم قائلًا: «مطلوب إن إحنا نراجع الإرهاق المادي اللي بيعيشه الإنسان المصري في شريحة كبيرة جدًا، إحنا عاوزين نشتغل على الجوانب المادية».
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار الأسري ومواكبة المتغيرات المجتمعية.
وشملت التوجيهات الإسراع بإحالة مشروعات قوانين «الأسرة المسلمة» و«الأسرة المسيحية» إلى جانب مشروع «صندوق دعم الأسرة»، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها برلمانيًا خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك