أكّد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، أنّ" تصريحات النائب طارق مهدي، بغضّ النظر عن حسن أو سوء النية، تتنافى مع ثوابت الشعب التونسي القائمة على احترام الكرامة الإنسانية، والتونسيون لا يقبلون بأي شكل من أشكال التعدي على المرأة التونسية".
وأضاف بودربالة، خلال افتتاح الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 14 أفريل 2026، أنّ ما صدر عن النائب المذكور" لا يعبّر لا عن موقف البرلمان ولا عن موقفه الشخصي، ويجب وضع حدّ لهذا الجدل".
كما شدّد على أنّ" تونس منخرطة في المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وتتمسّك بها، وهي جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية"، مذكّرا بأن “تونس كانت من أوائل الدول التي ألغت العبودية".
وفي سياق آخر، أشار رئيس البرلمان إلى أنّه" يجب العمل على تفادي تحمّل أعباء الهجرة غير النظامية التي لم تكن تونس سببا فيها، بل ترتبط بسياقات تاريخية ناتجة عن ممارسات استعمارية ساهمت في تفقير بعض الشعوب واضطهادها".
وأكد أنّ" تونس ليست بلد عبور"، وهو ما تعكسه، حسب قوله، السياسات الوطنية مع الحرص على احترام المواثيق الدولية والتعامل الإنساني مع مختلف الوضعيات.
وشدّد على ضرورة" عدم الانحراف عن الهدف الأساسي المتمثل في معالجة وضعيات الإقامة غير القانونية داخل البلاد، في إطار احترام السيادة وتطبيق القانون المنظم لوجود الأجانب".
وختم بالقول: " نحن نتفهّم هذه الوضعيات التي فُرضت علينا، ولسنا مسؤولين عن أسبابها".
وكان النائب طارق مهدي قد أثار جدلا واسعا خلال جلسة استماع لوزير الداخلية، بعد حديثه عن حالات اغتصاب لنساء إفريقيات في تونس، في تصريح اعتبره عدد من النواب والفاعلين" صادما ويحمل مضامين عنصرية وتحريضية"، وأثار موجة استنكار واسعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك