قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بحكمها بسجن وافدين آسيويين لمدة 3 سنوات، إثر إدانتهما في واقعة تتعلق بإنجاب طفل وتعريضه لسوء معاملة، بعدم اتخاذ ما يلزم للمحافظة على حياته وسلامته أو مراجعة الطبيب أثناء وبعد الولادة، الأمر الذي أدى إلى وفاته، ودفن جثته دون إبلاغ الجهات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق بشأنه، كما قضت المحكمة بمعاقبة أخرى (صديقة المتهمة الأولى) بالحبس لمدة سنة، إثر تورطها بالمشاركة في دفن جثة الطفل دون إبلاغ الجهات المختصة، فضلًا عن حبسها لمدة شهر لإقامتها في البلاد بطريقة غير مشروعة، كما أمرت المحكمة بحكمها بإبعاد المتهمين الثلاثة عن البلاد بعد تنفيذهم للعقوبة.
وتشير تفاصيل الواقعة، إلى أنه وفقًا لورود معلومات تفيد بقيام رجل وامرأة من الجنسية الآسيوية بدفن طفل في منطقة عذاري، وعلى إثر ذلك تم تكثيف عمليات التحري، والتي أسفرت عن تأكيد صحة المعلومات والتوصل إلى هوية المتهمين الأولى والثاني.
وتعززت الأدلة بأن كشفت موظفة تعمل مع المتهمة الأولى والمتهمة الثالثة، بأنها علمت في منتصف العام 2025 بأن المتهمة الأولى كانت حاملاً من زوجها المتهم الثاني، مبينة أنه وبعد مرور أشهر أبلغتها المتهمة الأولى بأنها أنجبت طفلًا وأنه بصحة جيدة، وفي شهر ديسمبر من العام ذاته توجهت الشاهدة لإحضار بعض المستلزمات الخاصة بالطفل، إلا أن المتهمة الثالثة أخبرتها بأنه لا حاجة لتسليم المستلزمات، مبررة ذلك بأن الطفل قد توفي.
وبيّنت الشاهدة أنها استفسرت عن سبب الوفاة، فأفادتها المتهمة الثالثة بأن الطفل توفي بعد يومين من ولادته، وأن المتهمة الأولى قامت بدفنه في أرض مفتوحة (براحة) قريبة من مقر العمل، مشيرة إلى أنها كانت قد سألت المتهمة الأولى سابقًا عن الطفل، غير أن الأخيرة أنكرت ذلك وأفادت بأنه تم إرساله إلى دولة زوجها.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمة الأولى (الأم)، والمتهم الثاني (الأب)، بأنهم في غضون العام 2025، عرضا الطفل للأهمال بعدم المحافظة على حياته وسلامته ومراجعة الطبيب أثناء وبعد ولادته حال كونه طفلًا غير مكتمل فترة الحمل - بين 6 و7 أشهر رحمية - ما أدى لوفاته دون قصد منهم، حال كونهما والدي الطفل والقائمين على رعايته، فضلا عن تخلفهما عن تبليغ الجهات المختصة خلال الموعد المقرر قانونًا عن ولادة ووفاة طفلهما، كما اتهمت المتهمتين الأولى والثالثة بقيامهما بدفن جثة الطفل دون إبلاغ الجهات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق بشأنه، وإقامتهما في البلاد بطريقة غير مشروعة بعدم تجديد رخصة الإقامة القانونية الصادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، ما يعد مخالفة للشروط، فضلا لاتهام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهمتين الأولى والثالثة على دفن جثة الطفل دون إبلاغ الجهات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق بشأنه.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك