أولا: قراءة في الاختلافات الجوهرية عن المفاوضات السابقةانتهت الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية - الإيرانية في إسلام آباد (12 أبريل 2026) دون اتفاق، لكن “لا اتفاق” هذه المرة تعكس تحولات استراتيجية عميقة لم تكن قائمة في أي مفاوضات سابقة؛ فالمفاوضات الحالية تختلف جذريا عن مفاوضات 2015 و2018 و2022 لأربعة أسباب:1 - اختلال التوازنات الدولية: الناتو والاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط لا يدعمون حربا أمريكية على إيران.
2 - أوراق ضغط إيرانية جديدة: إيران تطالب بوقف الحرب على لبنان وغزة وتحويل قبضتها على مضيق هرمز إلى سلاح تفاوض دائم.
3 - نتائج الحرب الأخيرة أثبتت أن الردع العسكري لا يمنع إيران وأن الحرب ليست حلا.
4 - شرط إيراني أن أي اتفاق يجب أن يكون ملزما للحكومات الأمريكية المتعاقبة، غير قابل للإلغاء بقرار تنفيذي من أي رئيس مقبل، كما حدث مع الاتفاق النووي للعام 2015 (JCPOA) الذي انسحب منه الرئيس ترامب بسهولة في 2018.
فما هي الأدوات القانونية المتاحة لجعل أي اتفاق ملزما للحكومات المتعاقبة؟هذا المقال يحلل المسائل القانونية في ضوء تجربة 2015 والدروس المستفادة منها، ويحدد العناصر الأساسية لاتفاقية قانونية تعزر استقرار وازدهار المنطقة.
ثانيا: لماذا فشل اتفاق 2015 (JCPOA)؟للإجابة عنه، من الضروري التمييز بين المعاهدة (Treaty) التي تتطلب موافقة “الكونغرس” وتكون ملزمة، والاتفاق التنفيذي (Executive Agreement) الذي يعقده الرئيس بسلطاته المنفردة.
الفارق القانوني الجوهري هو أن الاتفاقية التي يُصدّق عليها “الكونغرس” تصبح قانونا اتحاديا (قانونا فيدراليا) ملزما للحكومة ولكل الرؤساء المتعاقبين، في حين أن القرارات التنفيذية أو الاتفاقيات السياسية غير الملزمة تمنح الرئيس اللاحق الحرية القانونية الكاملة لإنهائها من جانب واحد، تماما كما حدث مع الاتفاق النووي 2015 (JCPOA)؛ فالرئيس أوباما اختار التعامل معه “كاتفاق تنفيذي” بحت لتجنب الحاجة إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، مدركا أن مثل هذه الموافقة كانت مستحيلة في ظل “كونغرس” معادٍ لهذا النهج؛ فكانت النتيجة اتفاقا يحمل التزامات دولية، لكنه من الناحية الدستورية الداخلية لم يكن “قانونا أعلى للبلاد “، ويعتبر ملزما سياسيا (Politically Binding) وليس قانونا.
هذا يعني أنها اتفاقية تعبر عن نوايا الإدارة الحالية، لكنها غير قابلة للإنفاذ في المحاكم الفيدرالية، وعندما جاء ترامب استخدم سلطاته التنفيذية لإلغائه من جانب واحد، دون الحاجة إلى موافقة “الكونغرس”.
ثالثا: الخلفية الدستورية للسياسة الخارجية للولايات المتحدةتمتاز السياسة الخارجية الأمريكية بقيود وضوابط قانونية ودستورية تحكم تصرفات الحكومة بالمجتمع الدولي والمصالح القومية للولايات المتحدة، وتضعها أمام خيارات سياسية ملزمة أو غير ملزمة وفق مسارات حددها الدستور الأمريكي:المسار الأول: القرارات التنفيذية والاتفاقيات السياسية غير الملزمةهذه الأدوات تمنح الرئيس مرونة وسرعة في التعامل مع القضايا الخارجية دون الحاجة لموافقة “الكونغرس”، الذي قد يكون معرقلا.
نص الدستور على أن للرئيس سلطة إبرام المعاهدات بمشورة وموافقة مجلس الشيوخ، لكنه لم ينص صراحة على الاتفاقيات التنفيذية، ومع ذلك، أقرت المحكمة العليا هذه الصلاحية للرئيس كجزء من صلاحياته في قيادة السياسة الخارجية.
وفي حالة الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA)، اختار الرئيس أوباما هذا المسار، حتى أن فريقه القانوني ذهب إلى حد توضيح أن الاتفاق هو “التزام سياسي غير ملزم” (non-binding political commitment).
كانت هذه استراتيجية “أسهل للعقد” لتجنب موافقة “كونغرس” معادٍ، لكنها جعلته “أسهل للإلغاء” من قبل الرئيس القادم.
المسار الثاني: المعاهدات والاتفاقيات التي يصدق عليها “الكونغرس” (الملزمة)هذا هو المسار الدستوري لصنع “قانون ملزم”.
الدستور واضح بأن المعاهدات التي يوافق عليها مجلس الشيوخ تصبح “القانون الأعلى للبلاد”.
إلى جانب ذلك، هناك نوع آخر هو “اتفاقية الكونغرس التنفيذية” (Congressional-Executive Agreement)، التي يتم تمريرها بغالبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ، وتستخدم غالبا في الاتفاقيات التجارية الكبرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك