خففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على النظام المالي الحكومي في فنزويلا، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المتعثر في البلاد وسط احتجاجات متصاعدة من العاملين في القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور.
وذكرت شبكة (أكسيوس) الإخبارية الأمريكية أنه وفقًا لقرارات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، سُمح لعدد من البنوك الحكومية الفنزويلية، من بينها البنك المركزي الفنزويلي بإجراء معاملات مالية باستخدام الدولار الأمريكي وإعادة الاندماج جزئيًا في النظام المالي العالمي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل وصول فنزويلا إلى عائدات النفط وتحفيز تطوير قطاع الطاقة، في إطار مساعي واشنطن لتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد ودعم الحكومة بقيادة ديلسي رودريجيز.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن أدت القيود المالية السابقة إلى تعطيل تدفق مليارات الدولارات من عائدات النفط وتأخير مشاريع استثمارية، ما زاد من الضغوط الاقتصادية.
وفي السياق، شهدت العاصمة كاراكاس احتجاجات لعمال القطاع العام بسبب تدني الأجور، حيث يبلغ متوسط الرواتب نحو 160 دولارًا شهريًا، مقارنة بنحو 237 دولارًا في القطاع الخاص.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار أوسع لتخفيف العقوبات الأمريكية على فنزويلا، خاصة في قطاعي النفط والمال، بهدف إعادة دمج البلاد تدريجيًا في الاقتصاد العالمي دون رفع القيود بشكل كامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك