أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن قضايا الميراث تم حسمها عمليًا عقب صدور أحكام قضائية أقرّت بالمساواة بين الرجل والمرأة وفقًا لأحكام الدستور.
وأوضحت إسكندر، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن ملف الانفصال يُعد من أبرز التحديات التي تواجه تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرة إلى أن اللائحة الحالية تقصر أسباب الطلاق على حالات محددة مثل الزنا وتغيير الملة، وهو ما أدى إلى تعطل عدد كبير من القضايا داخل المحاكم، وظهور حالات هجر طويلة الأمد دون حسم قانوني.
وأضافت أن هذا الوضع ترتب عليه آثار قانونية واجتماعية ممتدة، خاصة فيما يتعلق بالنفقة والولاية التعليمية وأوضاع الأطفال في المدارس، فضلًا عن حقوق الزوجة في السكن، نتيجة غياب حكم قضائي بالطلاق في العديد من الحالات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك