استقرار أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم.. تباين محدود وترقب لحركة السوق

تواصل أسعار السلع الغذائية في مصر جذب اهتمام المواطنين يوميًا، في ظل تغيرات اقتصادية عالمية تؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية.

وبين حالة الاستقرار النسبي والتفاوت الطفيف، يحرص المستهلكون على متابعة تطورات الأسعار لاتخاذ قرارات شرائية أكثر وعيًا.

شهدت الأسواق المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، مع وجود اختلافات محدودة بين المناطق، نتيجة عوامل تتعلق بتكاليف النقل، وحجم المعروض، إلى جانب تأثيرات جزئية لحركة الأسعار العالمية.

ويتصدر اهتمام المواطنين متابعة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، إلى جانب الخضروات والفاكهة، باعتبارها عناصر رئيسية في الاستهلاك اليومي، ما يجعل أي تغير في أسعارها محل متابعة مستمرة.

أسعار اللحوم: سجل اللحم البلدي نحو 430 جنيهًا، ولحم السن 440 جنيهًا، بينما بلغ سعر الفخذ 500 جنيه، والكفتة 350 جنيهًا، والسجق 375 جنيهًا.

كما تراوح سعر المفروم البلدي بين 410 و430 جنيهًا، والكبدة البلدي بين 400 و500 جنيه، فيما سجل الضأن 450 جنيهًا، واللحوم الجملي 380 جنيهًا.

أما اللحوم المستوردة، فجاءت بأسعار أقل، حيث سجلت اللحوم البرازيلي 250 جنيهًا، والمفروم المجمد 240 جنيهًا، والسجق المجمد 170 جنيهًا، والكبدة المجمدة 160 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض: تراوحت أسعار الفراخ البيضاء للمستهلك بين 82 و92 جنيهًا، والساسو بين 114 و124 جنيهًا، بينما سجلت الفراخ البلدي من 115 إلى 130 جنيهًا، والبانيه بين 205 و225 جنيهًا.

كما سجل البيض الأحمر والأبيض أسعارًا تتراوح بين 110 و120 جنيهًا للطبق.

أسعار الأسماك: بلغ سعر البلطي ما بين 70 و78 جنيهًا، والبوري بين 110 و280 جنيهًا، بينما تراوح سعر الجمبري بين 710 و1150 جنيهًا، والسبيط بين 450 و550 جنيهًا، والكابوريا 350 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة: تراوحت أسعار الطماطم بين 25 و30 جنيهًا، والبطاطس بين 13 و15 جنيهًا، والكوسة بين 8 و12 جنيهًا، والفاصوليا بين 15 و30 جنيهًا، والخيار بين 11 و15 جنيهًا، والبامية بين 80 و100 جنيه.

أما الفاكهة، فسجل الليمون والموز ما بين 20 و25 جنيهًا، والبرتقال بين 13 و15 جنيهًا، والتفاح بين 65 و90 جنيهًا.

خلاصة المشهد: تعكس تحركات الأسعار حالة من التوازن داخل الأسواق، مدعومة بوفرة المعروض، وهو ما ساهم في تقليل حدة الزيادات، رغم استمرار الفروق السعرية المحدودة بين المناطق، ما يوفر قدرًا من الاستقرار للمستهلكين.