أوضحت وثيقة أطلعت عليها" البلاد" آلية تأجيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر، والتي تعتمد على تمديد فترة السداد دون إقرار أي زيادة في قيمة القسط المستحق على العميل.
ومعدل الربح أو الفائدة الحالي سيبقى دون تغيير طوال فترة التأجيل التي تبدأ في 19 من أبريل 2026، مع التشديد على عدم فرض أي رسوم أو تكاليف إدارية على العملاء مقابل هذا التأجيل.
وبحسب الجهات المنظمة فإن عملية التأجيل يطبق على العملاء من الأفراد والشركات، ويشمل الأقساط الثلاثة المجدولة التالية متضمنة المبالغ الأصلية وأرباح أو فوائد القروض.
حيث أن الأرباح أو الفوائد قد تستمر في التراكم على المبالغ الأصلية المؤجلة والمبالغ المستحقة.
ولتنفيذ آلية التأجيل، ألزم مصرف البحرين المركزي المؤسسات بالحصول على موافقة صريحة من العميل سواء ورقياً أو إلكترونياً، مع الاحتفاظ بسجلات تثبت ذلك.
كما تم اشتراط تزويد العميل بمقارنة مكتوبة توضح تاريخ الاستحقاق الحالي والمعدل، وإجمالي الأرباح أو الفوائد المستحقة مع تحديد الزيادة بوضوح، وأي تكاليف تأمين إضافية.
وفيما يتعلق بالاستثناءات، فإن البرنامج لا يشمل التسهيلات الخاضعة لإجراءات قانونية جارية، والتمويلات المشتركة الدولية، والقروض المصنفة في المرحلة الثالثة والتي لم تتجاوز فترة التبريد.
وعلى صعيد تصنيف خسائر الائتمان المتوقعة للتعرضات المؤجلة، فإنه أنه سيتم تخفيف شروط الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية لتصبح من 30 يوماً إلى 74 يوماً من التأخر في السداد.
والتأجيل للأشهر الثلاثة لن يؤدي بحد ذاته إلى الزيادة الكبيرة في مخاطر الائتمان أو تغيير في تصنيف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، حيث أن هذه التقييمات ستعتمد على عوامل مخاطر الائتمان الخاصة بكل مقترض.
وأن معالجة خسائر الائتمان المتوقعة المذكورة ستكون صالحة لمدة ستة أشهر.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك