وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على منح الإذن لـ42 مواطنًا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وذلك وفقًا لقرارين صادرين عن الوزارة ونُشرا في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار الأول رقم 491 لسنة 2026، متضمنًا الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، حيث شملت الجنسيات الألمانية والمغربية والسودانية واليونانية والكندية والتركية والأسترالية والبريطانية والإيطالية.
قرار جديد من وزير الداخلية بشأن ازدواج الجنسيةشمل القرار الإذن لـ21 مواطنًا، وهم: محمد أمير منصور يوسف، يوسف مجدي نصر نصر زبادي، محمد سليمان أحمد عبد الدايم، عصام محمد لبيب أنور حسن، هشام عويس إبراهيم دسوقي، نبيل طلعت عياد فرج، عمر محمد دسوقي المعداوي، عمرو أحمد السيد الإمام، محمد حسام الدين صبحي المصيلحي، ولاء عبد المطلب عبد العظيم عمار، بسمة حمدي فاروق أحمد أبو حسن، محمود علاء أبو المجد علي فواز، سعد محمد سعد شرقاوي محمد حسن أبو زيد، أحمد مرعي عبد الرحيم عبد السيد، يوسف شعبان عبد الخالق بندق، أحمد حسن أحمد رأفت مغازي، شادي محمد عبد العزيز عبد الرحمن، أحمد محمد سليمان عبد العظيم، نابغ السيد جاب الله البشلاوي، أحمد محمد أحمد عبد الله نجم، عمرو محمد سعيد عبد الفتاح.
كما صدر القرار رقم 492 لسنة 2026، متضمنًا الموافقة على تجنس 21 مواطنًا آخرين بجنسيات أجنبية، من بينها الإيطالية والأمريكية واليونانية والكندية والبريطانية والتركية، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.
الداخلية توافق على تجنس 42 مواطنًاتضمن القرار الإذن لـ21 مواطنًا آخرين، وهم: هادي أسامة محمود السيد، علي أسامة علي السيد جبر، محمد محمود عبد الله الهادي محمد، حمادة خليفة مدكور محمد مدكور، إياد السيد علي عيسى، محمد عبد الهادي عبد الحميد عبد الهادي راضي، محمد أحمد محمد السيد سويلم، فادي أحمد محمد السيد سويلم، علا جابر أحمد حسنين مصطفى، الطفل آدم رجائي السيد إسماعيل عبد الرحمن محمد، مازن محمود محمد إبراهيم جويلي، زياد محمود محمد إبراهيم جويلي، نادر عصام حلمي مجاهد يونس، يوسف ممدوح أحمد أحمد البسطويسي، ماهر ميلاد إسكندر سليمان، شادي سامي إلياس سليمان متري، طارق إبراهيم أحمد محمد اليماني، محمد نضال محمد سليمان ضهير، محمد رمضان محمود شط، إبراهيم هلال إبراهيم هلال، محمد إيهاب السيد نور الدين.
وجاءت القرارات بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والقرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الخاص بتفويض بعض اختصاصات وزير الداخلية.
ونصت القرارات على نشرها في الوقائع المصرية، على أن يُعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدورها، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لمسألة ازدواج الجنسية.
طعنتان بالصدر.
لماذا قتل عامل شقيقته في منزل العيلة بالجيزة؟النيابة العامة تطلق خدمة إلكترونية لتتبع الهواتف المفقودة والمسروقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك