رام الله/PNN- - أطلقت سلطة النقد، بالتعاون مع وزارة العمل، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من برنامج" بادر" لتمويل العمال ممن فقدوا أعمالهم داخل أراضي الـ48، بقيمة تمويلية تصل إلى 40 مليون شيقل.
وأُعلن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في مقر سلطة النقد بحضور محافظ سلطة النقد يحيى شنار، ووزيرة العمل إيناس عطاري، ونائب المحافظ محمد مناصرة، والوكيل المساعد رامي مهداوي وعدد من مديري الدوائر من الجانبين.
وأشارت سلطة النقد، إلى أن إطلاق هذا البرنامج يأتي بناءً على تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى، إذ يستهدف في مرحلته الثانية العمال والعاملات ممن فقدوا أعمالهم داخل أراضي الـ48 وفي المستعمرات، والعمال الذين فقدوا وظائفهم في الضفة الغربية، من أجل مساعدتهم على إنشاء مشاريعهم القائمة أو تطويرها، إذ يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل من المصارف ومؤسسات الإقراض، دون تحمّل أية تكاليف أو فوائد.
وقال شنار: إن إطلاق المرحلة الثانية يأتي استجابة مباشرة للظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها أبناء شعبنا خاصة العمال الذين فقدوا فرص عملهم، مشيراً إلى أن البرنامج يتيح للعامل الحصول على قروض ميسرة دون فوائد تُمكّنهم من مباشرة مشاريعهم الخاصة، إضافة إلى مساعدة المستفيدين من القروض من خلال برامج التدريب والتأهيل التي توفرها سلطة النقد من خلال منصة" منشأتي"، ومن خلال مكاتب التشغيل التابعة لوزارة العمل، وبالتالي مساعدة المستفيدين على تأسيس مشاريع ناجحة ومنتجة.
وأوضح، أن هذه المرحلة ستُنفذ من خلال ضخ مبلغ 40 مليون شيقل، يضاف إلى المرحلة الأولى التي بلغت 30 مليون شيقل ليصبح إجمالي محفظة التمويل المخصصة لإقراض العمال بقيمة 70 مليون شيقل، مشيرا إلى أن سلطة النقد على استعداد لزيادة حجم المحفظة وفقاً لحجم الطلب في المستقبل القريب.
وأكد شنار، سعي سلطة النقد إلى إطلاق برامج تمويلية عبر صندوق استدامة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي يعكس التزام سلطة النقد بدعم صمود المواطنين وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكداً استمرار العمل على تطوير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي.
من جانبها، أكدت عطاري، أن البرنامج يأتي انسجاماً مع توجهات الحكومة الهادفة والحد من معدلات البطالة، وتمكين الفئات المتضررة اقتصادياً، عبر الانتقال من فرص العمل غير المستقرة إلى مشاريع ريادية منتجة ومستدامة داخل السوق المحلي.
وأضافت، أن الحكومة تعمل على تكامل السياسات الاقتصادية والتمويلية بما يعزز فرص التشغيل الذاتي ويدعم صمود العمال وأسرهم، وأن" بادر" هو أكثر من برنامج تمويلي، هو رؤية وطنية للتحرر الاقتصادي التدريجي واستثمار في الكرامة قبل المال، وهو دعوة مفتوحة لكل عامل ليكون صاحب مشروع، وصانع فرصة وشريكاً في التنمية.
ودعت سلطة النقد الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى التقدم بطلباتهم من خلال منصة" منشأتي"، التي تتيح لهم التقدم بطلبات التمويل ومتابعتها إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع دراسة الطلبات، وضمان وصول التمويل إلى الفئات المستهدفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك