مقديشو – انتهت ولاية البرلمان الفيدرالي الصومالي، ذي المجلسين، التي كانت مدتها أربع سنوات، يوم الثلاثاء 14 أبريل، وفقا للمادة 60 من الدستور المؤقت للبلاد.
وأعرب مجلس مستقبل الصومال المعارض، عن قلقه البالغ إزاء التأخير في إجراء الانتخابات الوطنية، متهما كبار قادة الحكومة بالتقصير في الوفاء بالتزاماتهم الدستورية، ومحذرا من أزمة سياسية محتملة.
ووجه المجلس في بيان أصدره انتقادات مباشرة للرئيس حسن شيخ محمود، متهما إياه بالتقصير في تنظيم انتخابات في موعدها، والسعي لتأجيلها دون توافق سياسي واسع.
وجاء في البيان: “تنتهي ولاية الرئيس في 15 مايو 2026، وبعد ذلك التاريخ، لن يكون له شرعية البقاء في منصبه ما لم تُجرَ انتخابات متفق عليها”.
دعا مجلس مستقبل الصومال المواطنين إلى التمسك بالدستور ورفض أي ترتيبات قد تؤدي إلى ما وصفه بتمديد غير شرعي للسلطة أو تشكيل إدارة انتقالية غير دستورية.
كما حثّ المجتمع الدولي على مراقبة التطورات السياسية في الصومال عن كثب ودعم تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة تستند إلى توافق سياسي واسع.
ويحذر المحللون السياسيون من أن انتهاء ولاية البرلمان قد يضع البلاد في مرحلة انتقالية، يسودها عدم الاستقرار السياسي، مما قد يحد من قدرة المؤسسات الرئيسية على الاضطلاع بوظائفها التشريعية والرقابية الهامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك