تقرير إلى الكونغرس الأمريكي يعتبر أرض الصومال جزءا من الصومال

واشنطن- نشرت الخارجية الأمريكية تقريرا إلى الكونغرس لعام 2026 بشأن المجالات المحتملة لتعزيز انخراط الولايات المتحدة الأمريكية مع أرض الصومال، وأكد التقرير أن واشنطن معترفة بسيادة الصومال ووحدة أراضيه بما فيها أرض الصومال، معتبرا المنطقة الانفصالية جزءا من جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تحافظ على علاقة إيجابية وبناءة مع سلطات أرض الصومال وتتعاون منها في مجالات الأمن والدبلوماسية والتجارة والاستثمار.

ووصف التقرير الوضع في منطقة القرن الأفريقي بأنه معقد بسبب تهديدات الجماعات المتطرفة والنزاعات الإقليمية، مشيرا إلى أن أرض الصومال تعتبر شريكا محتملا في المصالح الأمنية بما في ذلك ضمان حرية الملاحة التجارية والعسكرية من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي لموقعها الاستراتيجي وقربها من اليمن ومضيق باب المنطق.

وأضاف التقرير أن موقع أرض الصومال الجغرافي قد يساعد في جهود مراقبة ومكافحة التنظيمات المتطرفة العنيفة، وخاصة الروابط بين جماعة الحوثيين وحركة الشباب، التي تُعد أكبر وأغنى فروع تنظيم القاعدة، موضحا أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا تجري اتصالات منتظمة مع سلطات أرض الصومال، وتبحث مجالات التعاون المحتملة.

وفي مجال الانخراط الدبلوماسي، أشار التقرير إلى أن سفارة الولايات المتحدة في مقديشو تقوم بزيارات دورية ومنتظمة إلى أرض الصومال للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التعاون الأمني والمساعدات الإنسانية والقضايا الاقتصادية.

وذكر التقرير أن رحلات الحكومة الأمريكية إلى أرض الصومال تخضع لنفس المتطلبات الأمنية المطبقة على بقية أنحاء الصومال، مما يستلزم استخدام طائرات غير تجارية وتدابير أمنية أخرى مكلفة من حيث الموارد، مشيرا إلى أن السفارة في مقديشو تنسق بشكل وثيق مع قيادة أفريكوم للاستفادة من الموارد العسكرية الأمريكية كلما كانت متاحة.

وفيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، كشف التقرير أن سلطات أرض الصومال شجعت الاستثمارات الأمريكية في قطاع المعادن، وحددت أولويات في مجالات البنية التحتية والتجارة والنمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن موانئ أرض الصومال تمثل بدائل محتملة لبعض المرافق الإقليمية المزدحمة.

كما أن التطوير المستمر لمطار وموانئ بربرة وتحويلها إلى مركز للتجارة والنقل يخدم أرض الصومال وإثيوبيا غير الساحلية، وأن ذلك قد يخلق فرصا أكبر للاستثمارات الأمريكية في البنية التحتية والصادرات وغيرها من الفرص التجارية.

ومع ذلك، ذكر التقرير أن المخاوف الأمنية الإقليمية والنزاع القائم حول وضع أرض الصومال، بما في ذلك رفضها التعاون مع السلطات الوطنية، يشكلان تحديات أمام الاستثمار والخدمات المصرفية والتجارة.