أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تحت قبة البرلمان اليوم الأربعاء، أن الحكومة باشرت، في إطار استكمال الأبعاد الإصلاحية لعملها، مراجعة عميقة وشاملة لمختلف المهن القانونية والقضائية، في خطوة تعكس حرصها على مواكبة التحولات الجارية من خلال خطة تروم تعزيز سيادة القانون وترسيخ الأمن القضائي، باعتبار أن صون الحقوق يظل رهيناً بقضاء مستقل وفعال.
وأوضح أخنوش، خلال تقديم الحصيلة الحكومية في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة انخرطت في بناء نموذج متطور للعدالة يعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشيراً إلى استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية، وترسيخ شروط المحاكمة العادلة، عبر إطلاق مراجعة شاملة للمهن القانونية والقضائية، واعتماد تنظيم قضائي جديد يتلاءم مع الحاجيات المتزايدة على المستويين المركزي والترابي.
وأضاف رئيس الحكومة أن هذه الدينامية رافقها إعداد منظومة قانونية وإجرائية متكاملة، تهدف إلى تثمين المكتسبات ومعالجة الاختلالات التي أفرزتها الممارسة العملية، مبرزاً أن الإصلاحات المتعلقة بالمسطرة الجنائية والمدنية تسعى إلى تعزيز نجاعة العدالة وتجويد مساطرها، سواء من خلال ملاءمتها مع طبيعة القضايا المستجدة أو عبر تقوية آليات حماية المجتمع من الجريمة.
كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة أحدثت تحولاً نوعياً في السياسة العقابية، من خلال تعزيز المقاربات الوقائية وإعطاء أهمية أكبر لإعادة إدماج المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية داخل المجتمع، مبرزاً أن اعتماد قانون العقوبات البديلة يمثل توجهاً إصلاحياً جديداً يقوم على رؤية أكثر إنسانية وفعالية لمفهوم العقوبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك