أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال تقديم الحصيلة الحكومية أمام البرلمان اليوم الأربعاء، أن الحكومة نجحت في تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر تنفيذاً للتوجيهات الملكية، معتبراً أن هذا المشروع شكل تحولاً نوعياً في مسار التضامن الوطني، من خلال تمكين نحو 4 ملايين أسرة من الاستفادة من هذا الدعم.
وأوضح أن هذا الورش يقوم على مقاربة جديدة ترتكز على دقة الاستهداف وتحسين آليات الحكامة، بما يضمن توجيه الدعم بشكل أكثر نجاعة للفئات المستحقة، ويحد من تشتت البرامج وتعدد المتدخلين.
وأشار أخنوش، أمام ممثلي الأمة، إلى أن هذا الإنجاز يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال اعتماد معايير دقيقة في استهداف الأسر عبر السجل الاجتماعي الموحد، مؤكداً حرص الدولة على ضمان استدامة هذا الدعم وفعاليته، وترجمة الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أبرز رئيس الحكومة أن إجمالي المبالغ المصروفة لفائدة المستفيدين بلغ، إلى حدود متم يناير 2026، حوالي 52 مليار درهم، منها 33 مليار درهم مخصصة للإعانات المرتبطة بحماية الطفولة، و19 مليار درهم للإعانات الجزافية.
وأضاف أن هذا البرنامج يشمل، على سبيل المثال، نحو 5.
5 مليون طفل، وأكثر من 396 ألف أرملة، من بينهن حوالي 308 آلاف بدون أطفال، فضلاً عن أزيد من مليون مستفيد تتجاوز أعمارهم 60 سنة.
واختتم أخنوش بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تعزيز هذه المكتسبات الاجتماعية، وفاءً بالتزاماتها تجاه المواطنين، وبما يسهم في بناء مجتمع متضامن ومتوازن يضع الإنسان في صلب مسار التنمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك