ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 1.7 بالمائة على أساس سنوي

باريس في 15 أبريل 2026 /العُمانية/ ارتفع معدل التضخم في فرنسا إلى 1.

7 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقارنة بنسبة 0.

9 بالمائة في فبراير، مدفوعًا بشكل رئيس بارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضحت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية" إنسي"، أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 7.

4 بالمائة في مارس على أساس سنوي، بعد تراجع بلغ 2.

9 بالمائة في فبراير، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات البترولية بنسبة 18.

1 بالمائة، حيث سجل الديزل زيادة بنسبة 23.

5 بالمائة، والبنزين 9.

9 بالمائة، والوقود السائل 40.

9 بالمائة، في حين واصلت أسعار الكهرباء تراجعها بنسبة 3.

1 بالمائة والغاز بنسبة 2.

2 بالمائة.

وفي باقي المكونات، تسارعت أسعار الخدمات على أساس سنوي بنسبة 1.

7 بالمائة، في حين تباطأت أسعار المواد الغذائية إلى 1.

8 بالمائة، بينما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.

5 بالمائة.

كما ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلك على مستوى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.

0 بالمائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ1.

1 بالمائة في فبراير، وهو ما يمثل مراجعة طفيفة بالرفع عن التقدير الأولي البالغ 1.

9 بالمائة.

في المقابل، ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 1.

1 بالمائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بـ0.

9 بالمائة في فبراير، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية خارج المكونات الأكثر تقلبًا.

أما على أساس شهري، فقد ارتفع التضخم بنسبة 1 بالمائة في مارس، مقارنة بـ0.

9 بالمائة في القراءة السابقة، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث قفزت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 17.

1 بالمائة بعد 1.

8 بالمائة في فبراير، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير الماضي، بينما ارتفعت أسعار الطاقة إجمالًا بنسبة 8.

9 بالمائة بعد 0.

3 بالمائة في فبراير.