وزير الاستثمار: مصر ترتكز على الإصلاحات التشريعية لتعزيز البيئة الاستثمارية

ترأس الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU)، برئاسة بيتر تيشانسكي، وذلك بمشاركة ممثلي 18 شركة أمريكية وعالمية عاملة بقطاعات استثمارية واقتصادية متنوعة لتنمية الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي، وتناول الفرص الاستثمارية في السوق المصري، والعمل على تحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزير رؤية الدولة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الحكومة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على الإصلاحات القطاعية والتشريعية، بعد نجاحها في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، بما ينمي من قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.

تقليل الفجوة التمويلية بين معدل الاستثماروأوضح الوزير، أن الدولة تعمل على تقليل الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف 25% ومعدل الادخار الحالي 11%، وذلك من خلال تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن تحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات، وتوجيهها نحو المشروعات طويلة الأجل وصناديق رأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة.

تعزيز طفرة بملف مستحقات شركات النفط العالميةوأشار الوزير، إلى نجاح الحكومة المصرية في تعزيز طفرة بملف مستحقات شركات النفط العالمية؛ حيث قللت حجم المتأخرات من 6.

5 مليار دولار لتصل إلى 1.

2 مليار دولار فقط، بالتوازي مع تخصيص استثمارات ضخمة لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتطوير مشروعات الربط الإقليمي، بما يضمن استدامة الإمدادات وتنافسية السوق.

وأضاف الوزير أن الدولة تسعى إلى إصلاح تشريعي شامل من خلال تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة، مشددًا على إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في بعض المناطق كمراكز للمال والأعمال، بما يضمن أعلى مستويات الوضوح والحماية للمستثمر الأجنبي.