المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في إقالة بن غفير

بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، النظر في التماس لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه، إثر تدخلاته في جهاز الشرطة.

وقرر قضاة المحكمة النظر في الالتماس دون حضور الجمهور على أن تبث المداولات مباشرة على الهواء، وذلك إثر مخاوف من حدوث إشكاليات داخل قاعة المحكمة.

وقبيل بدء المداولات، تجمع عشرات من مؤيدي بن غفير خارج قاعة المحكمة وهم يحملون لافتات كتب عليها" حان الوقت لنقول للمحكمة العليا: كفى"، و" إنهاء الدكتاتورية القضائية".

ووصل بن غفير خارج قاعة المحكمة وتحدث إلى مناصريه قائلا" تزعم المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا أنني أُغير السياسة والشرطة، وأنني أتدخل في التعيينات لتنفيذ سياستي.

وهي مُحقة".

وأضاف" أكثر من نصف مليون ناخب اختارونا لإحداث تغيير حقيقي.

ليست لدى المحكمة العليا صلاحية إقالتي ولن يكون هناك انقلاب".

وتابع في تحذير للمحكمة العليا" لا تجروا إسرائيل إلى أزمة دستورية أو انقسام أو استقطاب.

الديمقراطية لن تسقط.

الديكتاتورية القانونية ستسقط".

من جانبه، أعلن وزير العدل ياريف ليفين، من حزب الليكود الحاكم أن أي قرار تتخذه المحكمة بعزل بن غفير لن ينفذ.

وقال ليفين في بيان إن جلسة الاستماع التي تُعقد صباح اليوم في المحكمة العليا لإقالة بن غفير مخالفة للقانون، ولن يكون لقرار القضاة أي أثر في أي حال من الأحوال.

فسلطة تعيين أو إقالة الوزير مُخولة بموجب القانون لرئيس الوزراء وليس للمحكمة.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد رد، الأحد الماضي، على طلب المحكمة توضيح أسباب عدم إقالته بن غفير، قائلا" تحاولون إقالة وزير بشكل غير دستوري، لا تملكون أي سلطة للقيام بذلك"، مضيفا أن المحكمة لا تملك الحق الدستوري في إقالة وزير بسبب أسلوب عمله أو قراراته الإدارية.

وأشار إلى أن قبول الالتماسات سيؤدي إلى تدخُّل المحكمة في الشأن السياسي دون سند قانوني.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، طالبت المستشارة القضائية للحكومة المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، لإساءته استغلال منصبه.

وأرجعت طلبها إلى أن بن غفير يسيء استغلال منصبه بصورة غير قانونية للتأثير في نشاط الشرطة، خصوصا في القضايا الحساسة المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قالت الحكومة إن الالتماسات المقدَّمة من منظمات إسرائيلية معارضة، بينها منظمة" الحركة من أجل جودة الحكم"، للمطالبة بإقالة بن غفير، محاولة غير قانونية لإقالة وزير بسبب خطابه ومواقفه السياسية.