عقدت مجموعة من البرلمانيين المصريين الحاليين والسابقين اجتماعها التأسيسي الأول، بحضور وتنسيق البرلماني السابق ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، لوضع حجر الأساس لشبكة مهنية مستقلة تحت اسم" مبادرة برلمانيون من أجل النزاهة والحوكمة" (تحت التأسيس)، بهدف حماية المال العام وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وتُعد المبادرة نواة لتدشين شبكة برلمانية محلية وإقليمية تضم أعضاء من ذوي الخبرات المتنوعة من مجلسي الشيوخ والنواب المصريين، مع تطلعها لضم ممثلين عن برلمانات عربية وإقليمية.
وتضم المبادرة خبراء وأكاديميين إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث تم خلال الاجتماع تكليف عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية.
كما دعت المبادرة الأجهزة والجهات المالية والرقابية المصرية إلى التعاون معها، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي المصري.
كما تقرر اختيار مسؤولين للتواصل مع البرلمانات العربية والإفريقية، وملفات الإعلام والتشريعات، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية واللجان البرلمانية المحلية.
ومن المقرر أن تعقد المبادرة اجتماعًا تنسيقيًا شهريًا، يعقبه اجتماع موسع لاعتماد الهيكل التنظيمي النهائي وتحديد أولويات العمل الرقابي لعام 2026.
وشارك في الاجتماع عدد من النواب الحاليين والسابقين، من بينهم محمد عبد العليم داود، وأحمد علي، وضحى عاصي، وخالد راشد، ومحمد فريد، وطلعت خليل، وأميرة أبو شقة، وإيهاب رمزي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك