ألقى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء كلمة أمام المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز على هامش الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في إسطنبول – الجمهورية التركية.
ظاهرة التغيرات المناخية تهدد الأمن العالميوأكد رئيس مجلس النواب، أن ظاهرةَ تغيرِ المناخ باتتْ بلا ريبٍ، تحديًا استثنائيًا كبيرًا، يهددُ الأمنَ العالمي بمفهومِه الشامل.
وقال: اليومَ لا نتحدثُ عن ظاهرةٍ بيئيةٍ فحسبْ، بل أزمةٌ تؤثرُ سلبًا على التوازنِ الاقتصادي والجيوسياسيْ، إذ أن أثارَها لم تَعُد مقتصرةً على الجانبِ البيئي، إنما امتدتْ للخدماتِ الأساسيةِ والبُنى التحتية، وفرضتْ واقعًا جديدًا على نمطِ الحياةِ في المجتمعاتِ العمرانيةِ والمدن، في ظلِ توسعٍ حضريٍ متزايد، وزحفٍ عمرانيٍ غيرَ منضبِط، ونموٍ سكانيٍ، يشهَدُه العالمُ أجمع، مما كان له بالغَ الأثرِ في استنزافِ الرقعِ والمسطحاتِ الخضراءِ والمواردِ الحيوية.
وأشار إلى أن هذا الأمر يفرضُ اتباعَ معادلاتٍ وسياساتٍ جديدة، تنتقلُ بهذا الزحفِ والتوسعِ من مصدرٍ للتهديدِ والأزماتِ، إلى محلِ توازنٍ بين سبلِ التنميةِ ومساَراتِها المستدامة، والمحافظةِ على نظمِ الحياةِ الحيوية.
وتابع رئيس مجلس النواب: ومن هذا المنطلق، وتلك المعادلةِ الدقيقة، التي لا تعد دولنا مسئولةَ عنها مسئوليةً كاملة، ولن تكونَ الأجيالُ القادمةُ جزءً منها، بل هي المتأثرُ الأكبرُ بنتائجِها، فإنه يلزمُ تحديدَ إطارٍ استراتيجيٍ صلب، يرتكنُ إلى التحولِ نحو الطاقةِ المتجددة، ونقلِ التكنولوجيا، وتقنياتِ البناءِ المستدام وتوطينها، ويقتضي ذلك التأكيدَ على مسئوليةِ المجتمعِ الدولي والدولِ الكبرى صناعيًا في تحقيقِ العدالةِ المناخية، عن طريق وضع آليات تمويلٍ للاستثماراتِ الخضراء، ودعم مشروعاتِ البُنىْ التحتيةِ المقاومةِ للمناخ، لضمانِ صمودِ مجتمعاتِنا أمامَ تداعياتِ تلك الأزمةِ وتأثيراتِها.
وأشار إلى أن الدولةَ المصريةَ لطالما اعتبرتْ ظاهرةَ تغيرِ المُناخ، تحديًا وتهديدًا وجوديًا، يهددُ المجتمعاتِ كافةً، واستحقاقًا إنسانيًا وأخلاقيًا، قبل أن يكونَ هدفًا تنمويًا، ويلزمُ له تحركًا دوليًا جادًا، يقومُ على أسسٍ من المشاركةِ والعدالةِ.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الرؤيةُ المصريةُ ارتكزتْ على لزومِ تفعيلِ العملِ الدولي متعددُ الأطراف، من تعزيزِ الشراكاتِ وتحملِ الأعباءِ والمسئولياتِ، وتوحيدِ الرؤى والسياساتِ التشريعيةِ الدوليةِ، ووضعِها في إجراءاتٍ ملزمةٍ فاعلةٍ، لتعزيزِ قدرةِ دولِنا على مواجهةِ تلك الأثارِ المتفاقمة واحترامِ حقِها في التنمية.
وأكد المستشار هشام بدوي، أن مجلسَ النوابِ يضطلعُ بأدوارٍ فعالةٍ لمواجهةِ ظاهرةِ تغيرِ المناخِ وتداعياتها، وعلى رأسِها، تعزيزُ التوسعِ الحضري القائمِ على الصمود، والعمل على دعمِ وتطويرِ بنيةٍ تشريعيةٍ متكاملةٍ، توفرُ مناخًا مناسبًا، ومواتيًا للاستثمارِ في مجالاتِ الطاقةِ الجديدةِ والمتجددة، علاوةً على ترسيخِ سياسةِ الدولةِ في التخطيط العمراني الرشيد، والارتقاءِ بالبنيةِ التحتيةِ لها، وتحسينِ إدارةِ المواردِ، ارتكازًا على الاستراتيجيةِ الوطنيةِ المصريةِ لتغيرِ المناخِ 2050، ورؤية مصر 2030، وبقناعةٍ كاملةٍ بأن بناءَ المدنِ والمجتمعاتِ القادرةِ على الصمودِ لم يَعُد خيارًا تنمويًا، بل باتَ ضرورةً وطنيةً والتزامًا إنسانيًا.
ضرورة حتمية لمواجهة التغيرات المناخيةولفت رئيس مجلس النواب، إلى أن تحويلَ تلك الرؤى إلى واقعٍ ملموس، أصبحَ ضرورةً حتميةً، ومسئوليةً سياسيةً وأخلاقيةً، تفرضُها تحدياتُ الواقع، والتزاماتُ المستقبلِ تجاه الأجيالِ القادمة.
وقال: على مجالِسِنا البرلمانيةِ دورٌ أساسيٌ في تحقيقِها، بسَّنِ تشريعاتٍ ملائمةٍ لتحقيقِ العدالةِ المناخية، ومتابعةِ تنفيذِ السياساتِ الداعمةِ لذلك، للدفاعِ عن حقِ شعوبِنا وأجيالِنا القادمةِ في الحياةِ العادلةِ الأمنة، والسيرِ نحو مستقبلٍ، ملامِحَهُ التنمية المستدامة، وهدفَهُ ازدهارُ الإنسانيةِ كلها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك