ترأست، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، اجتماعاً افتراضياً تم تنظيمه بالتنسيق مع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) حول" حوكمة الذكاء الاصطناعي"، وذلك في إطار تفعيل توصيات" إعلان القاهرة" الصادر عن الاجتماع الوزاري الرابع لوزراء السياحة بالدول الأعضاء بالمنظمة والذي استضافته وترأسته جمهورية مصر العربية بالقاهرة في مايو الماضي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات وورش العمل الافتراضية التي يتم تنظيمها بمشاركة الدول الأعضاء في مجالات بناء القدرات، والممارسات الخضراء، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في قطاع السياحة.
واستهلت يمنى البحار الاجتماع بالإشارة إلى التأثير المتنامي للذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير صناعة السياحة، لافتة إلى ما يتيحه من فرص في إدارة المقاصد السياحية وتحسين تجربة السائح في مختلف مراحل الرحلة.
كما استعرضت أبرز التحديات المُتعلقة بهذا الملف، مؤكدة على أهمية تعزيز حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي بما يضمن الالتزام بالضوابط الأخلاقية والمعايير المسئولة وتحقيق الشمولية بما يحقق الاستخدام الأمثل له في دعم استدامة قطاع السياحة ورفع كفاءته.
ومن جانبه، أعرب السفير مصطفى أوزجان مدير سكرتارية المنظمة عن بالغ تقديره للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لتفعيل توصيات" إعلان القاهرة" بما يعكس التزامها الجاد بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ودعم مسارات تنمية القدرات في قطاع السياحة على المستوى الإقليمي.
وقد شارك في حضور الاجتماع من الجانب المصري الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار لشئون التحول الرقمي، حيث قام بتقديم عرض تقديمي حول جهود الوزارة في الملفات المٌتصلة بالتحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي.
كما شارك الدكتور عبد العظيم غنيم مدير عام مشروعات التشغيل وخبير حوكمة الذكاء الاصطناعي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث استعرض من خلال عرض تقديمي، تجربة الدولة المصرية في هذا المجال.
وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، تناولت سبل وآليات تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال السياحة بما يسهم في تحسين تجربة السائح وتعزيز تنافسية المقاصد السياحية.
وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات من أبرزها ما يتعلق بأهمية وضع إرشادات أخلاقية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي مصممة خصيصاً لقطاع السياحة، وضمان أمن البيانات وخصوصيتها، وتعزيز مبدأ العدالة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من التحيز في التسعير والمفاضلة بين الخدمات السياحية المعروضة على المنصات الإليكترونية المتخصصة، إلى جانب دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أفضل الحلول والنماذج في مجال الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ برامج لبناء القدرات والتدريب، وتشجيع إنشاء بيئات تجريبية للابتكار لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي في السياحة بشكل آمن قبل تطبيقها على نطاق واسع.
كما أكدت التوصيات على ضرورة المتابعة والتقييم المستمر لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة أبعاد الحماية الاجتماعية بما يضمن عدم تأثر فرص العمل للعنصر البشري سلباً بالتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع الافتراضي يعد الفاعلية الرابعة التي يتم تنظيمها في إطار تفعيل" إعلان القاهرة"، حيث سبقها تنظيم ورشتي عمل في مجالي بناء القدرات، والممارسات الخضراء في قطاع السياحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك