صندوق النقد الدولي: لا يمكن لواشنطن تأجيل مسألة ديونها إلى ما لا نهاية!

وقال فالديس، ردا على سؤال لوكالة" نوفوستي"، خلال إحاطة إعلامية في مقر الصندوق: " لا يمكننا الانتظار إلى الأبد لبدء خفض الدين العام الأمريكي، ويجب على الكونغرس دعم الحكومة في هذه الجهود".

وأضاف المسؤول الدولي أن على السلطات الأمريكية الانتقال على عجل إلى معالجة مشكلة ارتفاع الدين العام وهذه الأزمة المتفاقمة، مؤكدا أن" الولايات المتحدة بحاجة إلى خطة موثوق بها للتوحيد المالي تضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار تنازلي.

فكلما مر الوقت، زاد الضغط".

ووفقا للتوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يبلغ الدين العام الأمريكي 142.

1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031، بينما سيصل إلى 125.

8% في عام 2026، ثم يرتفع إلى 128.

6% في العام الذي يليه.

ولفت الصندوق إلى أن العجز في الميزانية الأمريكية يبلغ نحو 7-8% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، في وقت لا تخطط فيه الحكومة لتنفيذ أي إجراءات لإدارة الدين العام أو خفضه، مما يثير مخاوف من تداعيات هذه الوتيرة المتصاعدة على الاستقرار المالي العالمي.