تشهد الساحتان الأمريكية والإسرائيلية تصعيدًا سياسيًا وقضائيًا لافتًا، مع تحركات متزامنة تضع قيادات بارزة تحت مجهر المساءلة الدستورية، وفق ما أوردته قناة MS NOW وصحيفة يديعوت أحرونوت.
في واشنطن، أعلن عضو الكونغرس عن ولاية ماريلاند جيريمي راسكين، رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، تقديم مشروع قانون داخل المجلس يمهد لخطوة أولى تستهدف عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ويستند المشروع إلى التعديل الخامس والعشرين من الدستور الأمريكي، الذي ينظم مسألة أهلية الرئيس لممارسة مهام منصبه، عبر آلية دستورية تتيح تقييم قدرته على أداء واجباته.
وينص المقترح، بحسب ما اطلعت عليه وكالة نوفوستي، على إنشاء هيئة تشريعية تحمل اسم “لجنة أهلية الرئيس لأداء صلاحيات وواجبات منصبه”، تكون مخولة من الكونغرس لتطبيق البند الرابع من التعديل ذاته.
وتتولى اللجنة مهمة تقييم ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع بالأهلية العقلية والجسدية اللازمة لإدارة شؤون الحكم، في خطوة حظيت بدعم أكثر من 50 عضوًا في الكونغرس من الحزب الديمقراطي.
وبرر راسكين هذه المبادرة في بيان نشره عبر موقع اللجنة القضائية، مشيرًا إلى تراجع غير مسبوق في ثقة الجمهور بقدرة ترامب على أداء مهامه، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل، من بينها تهديدات بتدمير حضارات، ومواقف تتعلق بالشرق الأوسط، إلى جانب إساءات وجهها للبابا، ونشر صور فنية تربطه بالسيد المسيح عبر الإنترنت.
وأحيل المشروع إلى اللجنة القضائية ولجنة القواعد في مجلس النواب، دون تحديد موعد لبدء مناقشته حتى الآن، بحسب قاعدة بيانات الكونغرس.
وفي السياق ذاته، نقل تقرير لقناة MS NOW عن محللين أن هذا المسار يواجه عقبات كبيرة، إذ إن التعديل الخامس والعشرين لم يستخدم تاريخيًا لعزل رئيس بهذه الطريقة، كما أن تطبيقه يُعد أكثر تعقيدًا من إجراءات العزل التقليدية عبر مجلس الشيوخ.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان محاولة سابقة للديمقراطيين خلال الولاية الأولى لترامب، عقب اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول وتعطيل جلسة المصادقة على فوز جو بايدن، حين دعوا نائب الرئيس مايك بنس لتفعيل التعديل ذاته، وهو ما رفضه آنذاك.
في المقابل، تشهد إسرائيل توترًا سياسيًا وقضائيًا متصاعدًا، مع بدء المحكمة العليا جلسات الاستماع للنظر في التماسات تطالب بإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وشهدت الجلسة الأولى أجواء مشحونة، بعدما أمر رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت بإخراج نائب الوزير ألموغ كوهين من القاعة، عقب توجيهه اتهامات مباشرة لرئيس المحكمة، مطالبًا إياه بالتوقيع على إقرار تضارب المصالح.
وتزامن ذلك مع تجمع عشرات من أنصار بن غفير خارج المحكمة، رافعين شعارات تنتقد السلطة القضائية وتدعو إلى إنهاء ما وصفوه بـ”الديكتاتورية القضائية”.
وخلال حديثه لمؤيديه، أقر بن غفير بتدخله في السياسات الأمنية والتعيينات، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لوعود انتخابية، وقال إن أكثر من نصف مليون ناخب منحوه الثقة لإحداث تغيير.
كما حذر المحكمة العليا من اتخاذ قرارات قد تدفع البلاد نحو أزمة دستورية أو انقسام داخلي، معتبرًا أن ما وصفه بـ”الديكتاتورية القانونية” إلى زوال.
من جهته، شدد وزير العدل ياريف ليفين على أن أي قرار يصدر عن المحكمة بإقالة بن غفير لن يُنفذ، معتبرًا أن صلاحية تعيين أو إقالة الوزراء تعود لرئيس الوزراء وفق القانون، وليس للسلطة القضائية.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده إسرائيل، وسط جدل متصاعد بشأن حدود صلاحيات القضاء وتوازن السلطات، ما يعكس أزمة سياسية وقانونية متشابكة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك